رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

مدير مشروع "المأذون الإلكتروني": نسبة الخطأ صفر.. وتعرضنا للهجوم

كتب: آية المليجى -

04:49 م | السبت 03 أغسطس 2019

الزواج الإلكتروني

"اكتب توكيلك باسمك" الخدمة الجديدة التي تم تطبيقها للمرة الأولى في محافظة بورسعيد، التي أتاحت تطبيق الزواج الإلكتروني، حيث افتتحها أمس، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال عقد القران الإلكتروني للعروسين "محمد ومنة" في إحدى القرى السياحية، وآخر شهدته كنيسة السيدة العذراء مريم حيث تم إكليل "مينا ونرمين". 

وأوضح المهندس رامز فهيم، مدير مشروع المأذون الإلكتروني في مركز معلومات النيابة العامة، أن فكرة "المأذون الإلكتروني" كان طرحها المستشار ياسر السيد، حينما كان مديرًا لمركز المعلومات في النيابة العامة في العام 2013، وتمت الموافقة عليها في العام 2015، ومن ثم تعاقد المستشار حسام الدين إبراهيم، مدير مركز المعلومات في النيابة العامة مع إحدى الشركات الخاصة بالبرمجة لتنفيذ المشروع في  2018، حتى انطلاق المشروع الذي خضع لإشراف المستشار أيمن سمير، رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة.

وأكد فهيم لـ"الوطن" أن المشروع يتم تطبيقه على جزئين، ويكون الجزء الأول من اختصاص المأذون، الذي يستبدل الدفتر الورقي بالتابلت أو اللاب توب، لإدخال بيانات الزوجين والشهود، مصطحبًا معه كاميرا ديجيتال لالتقاط صور العروسين من الفرح، وأيضًا جهاز صغير لالتقاط البصمات، وبعد أن ينهي الإجراءات يرسل الوثيقة للنيابة العامة.

وتابع: "موظف النيابة يستقبل البيانات الخاصة بالوثيقة للموافقة عليها، ومن ثم يتيح للزوجين استخراج وثيقة الزواج من أي جهة، وغير ملتزم بإخراجها من دائرة المحكمة الخاضع لها، ويستطيع أيضًا أقارب العروسين من الدرجة الأولى فقط استخراج الوثيقة".

مزايا عديدة يتمتع بها مشروع "المأذون الإلكتروني"، سردها فهيم، مؤكدًا أن نسبة الخطأ تكاد تكون منعدمة فهي أقل من 1%، ويعمل المشروع على مكافحة زواج القاصرات فالنظام يرفض زواج الفتاة الأقل من 18 عامًا، ويتضح ذلك من خلال إدخال الرقم القومي للعروس، فمحافظة الشرقية تعتبر من أولى المحافظات في زواج القاصرات. 

كما أن النظام الجديد يلزم المأذون بالمنطقة الخاضع لها فقط، وهو ما عرض المشروع لهجوم شديد من جانب بعض المأذونيين، ويكشف عن عدد زيجات العريس في حالة كذبه على العروس، فجميع البيانات ستكون موجودة في الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

واستطرد مدير المشروع بأن بورسعيد هي أول محافظة تشهد هذه التجربة، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها أول محافظة رقمية في مصر، متابعًا أن التجربة سيتم تعميها في جميع المحافظات في القريب العاجل.