قرر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، منع النقاب في المؤسسات العامة، لدواعٍ أمنية.

ووقَّع "الشاهد" على منشور حكومي: "يُمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية"، يأتي هذا القرار بالتزامن، مع التفجيرين الانتحاريين، التي شهدتهما العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي،  والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد.

وتفاعل مع القرار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدي الأمر، وبين معارضيه خاصة إن البعض يربطه بالدين. 

حكم الدين في النقاب:

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال فتوى سابقة، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن الزيُّ الشرعيُّ المطلوبُ من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين.

وأكد أنه لا مانع أن تلبسَ المرأةُ الملابسَ الملونةَ بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأةِ المسلمةِ أن ترتديَهُ وتخرج به.

وأضاف: "أما نقابُ المرأةِ الذي تغطي به وجهَهَا وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمَّةِ على أنَّ ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا". 

يذكر أنه في 2014، منح وزير الداخلية ترخيصا لرجال الأمن لمراقبة الأشخاص الذين يرتدون النقاب، خاصة لأنه حيلة يلجأ لها بعض الإرهابيين.

وكان الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قد منع النقاب نهائيًاـ إلا أنه عاد من جديد، عقب ثورات الربيع العربي والإطاحة به.