فَتَحَ الدعم الكبير الذي أبدته نقابة الأطباء، لطلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن سياسات وزارة الصحة والسكان في التصدي لفوضى استخدام الليزر، وتنظيم استخدامه في العلاج والتجميل، الباب لخلاف حول المسئول عن هذه المراكز، ما بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

وأكد مسئولوالنقابة ضرورة تشديد الرقابة على مراكز التجميل، التي تعمل خارج الرقابة من الجهات المعنية، مشيرين إلى أن هذه الأماكن يكون بها أجهزة ليزر مهربة، وعدد من الأجهزة التي تستخدم في معامل التحاليل الطبية غير المرخص لها باستخدامها، وتعمل دون إشراف من طبيب في أغلب الحالات، ما يتسبب في الإضرار بالمواطنين.

وأشاروا إلى أن النقابة ليس لها الحق في الضبطية القضائية لكي تستطيع التفتيش على تلك المراكز، كما أن المسئول الأول عنها، إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المطالبات بتشديد الرقابة على مراكز التجميل، وكذلك الـ"بيوتي سنتر"، التي تعمل خارج الرقابة من الجهات المعنية، خاصة الأماكن التى يكون بها أجهزة ليزر مهربة وغير مرخص لها باستخدامها، ويتم استخدامها بدون إشراف الطبيب، أمر ضروري لأنها تتسبب في الإضرار بالمواطنين وصحتهم.

وأضاف الطاهر، لـ"الوطن"، أن هناك العديد من الشكاوى التى ترد للنقابة من تلك المراكز الوهمية، إلا أن النقابة ليس لها في التفتيش والرقابة أو معاقبة تلك المراكز، لأنها ليس لها ضبطية قضائية سواء على المستشفيات أو العيادات أو حتى مراكز التجميل.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وزارة الصحة هى المسئولة الأولى عن التفتيش على المراكز والعيادات والمستشفيات، وتحديدا إدارة العلاج الحر بالوزارة، فيجب على المسئولين بتلك الإدارة القيام بدورهم في التفتيش على العيادات الوهمية والمراكز غير المرخصة والعمل على إغلاقها بشكل سريع.

التوني: لا نملك الضبطية القضائية ونحيل الشكاوى عن المراكز الوهمية إلى القضاء

ومن جهته، قال الدكتور سمير التوني، أمين صندوق مساعد بنقابة الأطباء، إن النقابة ليس لديها الضبطية القضائية للتفتيش على المراكز سواء كانت مرخصة أم لا، لافتا إلى أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هى المسئول الأول عن الإشراف على أي مكان أو منشأة تحمل لافتة طبية سواء مستشفى أو عيادة أو معمل تحاليل أو مركز طبي أو تجميل.

وشدد التوني، فى تصريحات لـ"الوطن"، على ضرورة تفعيل آليات الرقابة على المؤسسات الصحية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة التي تستخدم أشعة الليزر أو أى أجهزة طبية كمعامل التحاليل التى تعمل بدون إشراف طبي، أو بها بعض الأشخاص التى تنتحل صفة طبيب.

وأكد أن دور النقابة يأتي في منح التراخيص للطاقم الطبي الذي يعمل بتلك المراكز والتأكد من صحة شهاداتهم إذا كانوا أطباء، كما أنه فى حال حدوث أي أخطاء طبية تقترفها تلك المراكز أو العيادات أو المستشفيات، من مضاعفات وشكاوى عديدة لكثير من المترددين عليها، تحقق في الواقعة، وتبحث إذا كان الطبيب استخدم أساليب علمية أم لا، وفى حال عدم استخدامه الأساليب العلمية يتم محاسبته واتخاذ اللازم ضده.

ولفت التوني، إلى أنه فى حالة ورود بعض الشكاوى إلى النقابة من المراكز الوهمية أو منتحلي صفة طبيب تحيلها إلى النيابة للتحقيق والبت فيها، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وننصحهم باللجوء إلى القضاء، لمعاقبة المخطئين.

وأوضح أن هناك انتشارا لمراكز التجميل والمعامل غير المرخصة وتحمل لافتات طبية، مشددا على ضرروة إبلاغ إداراة العلاج الحر فى كل مركز للقيام بدورها في التفتيش والإشراف على المركز ومحاسبة المسئولين عنه.