في الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام وحتى 10 ديسمبر، تتجه الأنظار نحو أنشطة وفاعليات المؤسسات غير الحكومية والآليات الوطنية والهيئات الأممية لمناهضة العنف الواقع على النسوة بالعالم أجمع، تحت عنوان "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة".

هذه الحملة أطُلقت في عام 2009 فيما يعرف بـ"العالم البرتقالي"، في إشارة لمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.

وفي العام 2018، أعلن مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي عن إطلاق حملته خلال الـ16 يومًا الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت شعار "#قتلهم - التحرش" من أجل جذب انتباه صناع السياسات ومتخذي القرار في مصر إلى خطورة تفشي واستمرار جرائم التحرش الجنسي تجاه النساء والفتيات في المجالين العام والخاص على حد سواء.

تتعرض غالبية النساء المصريات أثناء تواجدهن في المجال العام لأشكال مختلفة من التحرش الجنسي مثل التعليقات الجنسية، النظر المتفحص، الملامسة، وفي بعض الحالات للاعتداء الجنسي والاغتصاب، فقد أظهرت دراسة قامت بها منظمة الأمم المتحدة للمرأة أن 99% من النساء في مصر يتعرضن لجميع أشكال التحرش الجنسي في المجال العام.

ويؤثر ذلك بشكل كبير على الحالة البدنية والنفسية للمرأة، وينتهك حقوقها الأساسية في الشعور بالأمان، وحرية التنقل في المجال العام، وفضلًا عن ذلك، فهو يؤثر على مساهمتهن في قوة العمل وتواجدهن ومشاركتهن في المجال السياسي، ويتم تصوير التحرش الجنسي على أنه مسألة "بسيطة" و"معتادة" ليس لها أي عواقب، مقوضًا بذلك تأثيرها السلبي على المستويين الشخصي والمجتمعي، ومشجعًا على القبول المجتمعي بهذه الجريمة.

وتشهد مصر أعلى معدلات للتحرش الجنسي في العالم، ووفقًا لنتائج مسح النشء والشباب في عام 2014، بلغت نسبة الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي في الفئة العمرية 13-29 سنة 42.6%، في حين بلغت نسبة الفتيات في الفئة العمرية (13-17) سنة اللاتي تعرضن أيضًا للتحرش نحو 49.5%.

وعلى الرغم من إصدار تعديلات بقانون العقوبات المصري ووضع وصف للتحرش الجنسي في القانون المصري عام 2014، إلا أن التحرش الجنسي ما زال مستمرًا وأصبحت وقائع التحرش الجنسي تأخذ منحن أكثر عنفًا، ففي حين تتصدي الفتاة للمتحرش قد يلجأ إلى استخدام العنف والتعدي عليها لحد يصل إلى القتل، وهو الأمر نفسه يحدث مع الشباب والرجال الذين يتدخلون لدعم المتعرضات للتحرش فهم أيضا عرضه للعنف الذي يصل إلى حد القتل نتيجة البيئة الحاضنة والداعمة للتحرش.

لذلك، أجرى فريق بحثي تابع لمركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، حصرًا لما ورد في الوسائل الإعلامية المحلية إليكترونية ومطبوعة في الفترة من يناير 2012 وحتى أكتوبر 2018، فجرى رصد 15 واقعة تحرش جنسي انتهت بقتل المتعرضة للتحرش الجنسي أو من قام بالدفاع عن إحداهن، مما دفع المركز إلى البحث الدؤوب للوصول إلى أهليه القتلى من الجنسين.

وذكر المركز أن الحالات التي جرى فحصها، منها اثنين ليس لهما علاقة بالعنف الجنسي، وواحدة لم يتمكن الوصول إلى عنوان صحيح لأهليه المتوفى، وثلاث وقائع رفضت أهليتهم الحديث مطلقاً خوفًا من الملاحقة أو التعرض للمزيد من العنف والمشاحنات مع أهليه القاتل، فضلاً عن ثلاث وقائع أخرى لم يمكن الوصول إلى أصحابهم مطلقًا، لتغيرهم عنوان محل الإقامة.

ونجح الفريق الميداني في الحصول على تسجيلات مرئية مع أهلية ستة من المتوفين أو المتوفيات، الذين لقوا حتفهم/ن جراء تمسكهم/ن بحقهم/ن في حياة آمنة وكريمة، وهو ما سينشره المركز عبر منصته الإلكترونية خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2018.

ويحاول مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي من خلال حملة "#قتلهم_التحرش"، إلى التعمق في أسباب ودوافع انتشار جرائم التحرش الجنسي، والوقوف على ماهية تجرؤ مرتكبي تلك الجرائم التي تصل بهم إلى حد القتل.