مجالات عديدة خاضت فيها المرأة العربية صراعًا عنيفًا لإثبات كفاءتها في العديد من دول الشرق الأوسط، إلا أنه لا يزال المجال العسكري واحدًا من المناطق "المحرمّة" على النساء حتى الآن، لكن الأمر قد يختلف بداية من مطلع العام المقبل، بعد شراكة إماراتية أممية تضمنت إقامة برنامجًا عسكريًا لتدريب المرأة على العمل العسكري وحفظ السلام.

وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، جاء ذلك على هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام خلال شهر يناير المقبل، والذي سيشمل إقامة دورة تدريبية عسكرية أساسية مدتها 3 أشهر للنساء المدنيات تليها دورة تدريبية في مجال حفظ السلام مدتها أسبوعين.

وسيسهم هذا البرنامج في إعداد ضابطات الجيش للعمل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل كضابطات في الجيش وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المهتمات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، كما سيسهم البرنامج في النهوض بالأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 والتركيز بشكل خاص على أهمية بناء القدرات والتدريب. 

وفي ذات السياق، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل لحظة تاريخية في تاريخ الشراكة الممتد بين الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن الدولة ستواصل الدعوة إلى التمكين الكامل للمرأة تحت قيادة الشيخة فاطمة بنت مبارك، وستعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الدفاع بدولة الإمارات والاتحاد النسائي العام.

وتابع: "وشركائنا في هيئة الأمم المتحدة للمرأة لضمان حصول النساء في المنطقة وجميع أنحاء العالم على التدريب الذي يحتاجونه للعمل في القطاع". الأمني". 

وأضاف: "عمل النساء في القطاع الأمني سيزيد من فعالية عمليات هذا القطاع وسيعزز السلام والاستقرار على مستوى العالم، وتلتزم دولة الإمارات بالنهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن وتعزيز مبادئ قرار مجلس الأمن 1325 في الداخل والخارج وتأمل أن يكون هذا البرنامج التدريبي بمثابة أحد المبادرات العديدة المُقبلة التي تهدف إلى دعم جدول أعمال المرأة والسلام والأمن".

وكانت الإمارات بدأت التجنيد الإجباري للذكور عام 2014، فيما أبقت على مشاركة النساء القادرات على الخدمة عند مدة 9 أشهر على أن يكون التجنيد اختياريا ويشترط موافقة أولياء الأمر.

يذكر أن مطالب بشأن تجنيد الفتيات الإلزامي، خرجت على مدار السنوات الماضية في العديد من الدول العربية، كان أخرهم إعلان وزير الدفاع الكويتي في الحكومة الكويتية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن وجود دراسة في الوزارة لتجنيد النساء في الجيش إلى جانب الرجال، والتي أثارت جدلا كبيرا بين المحافظين والإصلاحيين العام الماضي.