مازالت تونس تخطو خطواتها في طريق الانتقال الديمقراطي بعد سبع سنوات من ثورة 2011، وتشهد الأحد 6 مايو أول انتخابات بلدية، حاملة معها تحدي مشاركة المرأة والشباب بصفة فعالة في الحياة السياسية، تنظم تونس الأحد 6 مايو أول انتخابات بلدية بعد ثورة الربيع العربي التي شهدتها البلاد عام 2011، وينتظر من هذه الانتخابات أن تأتي بطبقة جديدة من السياسيين تكون ملتزمة بتحقيق التنمية خاصة في المناطق التي تشكو التهميش.

ويفترض أن تساهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محليا وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية، حسبما ذكرت "فرانس برس"، ترجع أهمية الانتخابات إلى أنها بعد نحو سبع سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، انتظر التونسيون هذه الانتخابات، فالبلديات منذ منتصف 2011 تدار من قبل "نيابات خصوصية" وتحت إشراف السلطة التنفيذية.

وتكمن أهمية هذه الانتخابات وفق ما أفاد الصحافي أيمن الزمالي المختص في الشؤون السياسية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء لفرانس24 ، في أنها تعتبر أهم مقومات نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، والتي تكرس الباب السابع من الدستور التونسي الجديد.

وينص الباب السابع من الدستورعلى أن تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحليّة في مختلف جهات البلاد.

وأوضح الزمالي أن هذه الانتخابات ستعطي سلطة أكبر ومجالا أرحب لتسيير الشؤون الاقتصادية والسياسية والتنموية المحلية، خاصة وأن هذه السلطة سيمثلها في أغلب الأحيان أبناء الجهة الذين يعرفون مشاكل منطقتهم وانتظارات المواطنين.

ومن جهة أخرى لفت الزمالي إلى أن صندوق الاقتراع لا يمكن أن يدعم وحده الانتقال الديمقراطي دون منافسة حقيقية وتعددية في المجالس البلدية، في إشارة إلى "مخاطر" التوافق بين حركة نداء تونس وحركة النهضة اللتين تتقاسمان الحكم منذ انتخابات 2014.

وأشار الزمالي أيضا إلى أن الموارد الاقتصادية الشحيحة للدولة ستكون حجر عثرة لتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد. في إشارة إلى الوضع الاقتصادي الهش في تونس التي تشهد تضخما ماليا متزايدا وعجزا تجاريا فضلا عن حجم الديون العامة رغم استعادة النمو.

ويذكر أن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أعلن الاثنين أن السلطات التونسية تريد زيادة ما تخصصه موازنة الدولة للبلديات، من 4% إلى ما بين "10 إلى 15%" خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال الوزير المؤخر في مؤتمر صحافي "إستراتيجيتنا هي الترفيع مستقبلا في ميزانية البلديات لتصل إلى 10 أو حتى 15 % على امتداد عدة سنوات لأن مفاتيح نجاح اللامركزية يتطلب ميزانية هامة".

وتخصص الحكومة التونسية حاليا نسبة 4 % من موازنة الدولة للبلديات و"هذا غير كاف مقارنة بما هو موجود في دول البحر الأبيض المتوسط"، حسب الوزير المؤخر.

ورغم كل هذه التحديات والصعوبات الاقتصادية، يمكن اعتبار تونس نموذجًا للانتقال الديمقراطي الناجح في العالم العربي منذ ثورتها عام 2011 ، مقارنة مع دول الربيع العربي الأخرى الغارقة في الفوضى والقمع أو الحرب.

نساء في صدارة قائمات الترشحات

وتجرى الانتخابات البلدية في تونس استنادا لقانون الانتخاب الجديد الذي يفرض وللمرة الأولى في تاريخ تونس المناصفة في الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية، بين النساء والرجال.

وبناء على هذا القانون الصادر في 2014، بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية، 48 في المئة، ما من شأنه أن يساهم، وللمرة الأولى في تاريخ تونس، في وصول شابات بدأن نشاطهن السياسي مع ثورة 2011، إلى مواقع المسؤولية.

وتوضح نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية الشابي أن عدد النساء المرشحات اللواتي يترأسن قوائم انتخابية بلغ 580، من أصل 2074 قائمة.

لكن تركية الشابي أشارت في تصريح لفرانس24 أنه ورغم المساعي لتحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في هذا الاستحقاق إلا أن الأرقام لم تعكس ذلك.

وأوضحت الشابي أن 4 بالمائة فقط من القوائم تترأسها نساء في حين أن 96 بالمائة المتبقية يتصدرها رجال.

ولفتت الشابي إلى أن الرابطة سجلت ما اعتبرته "عنفا مسلطا على النساء" حيث تم حجب صور نساء في بعض القوائم، فيما مزقت صور للنساء، كما تم التهجم على مرشحات لأنهن محجبات، أو لأنهن غير محجبات.

وتعتبر تونس من الدول الرائدة في مجال تكريس حقوق المرأة، وقد أقرت مجلة الأحوال الشخصية في 1956، زمن حكم الحبيب بورقيبة، أول رئيس للبلاد. وهي تمنع تعدد الزوجات وتطمح لإقامة مساواة كاملة بين الجنسين