أثار إعلان الحكومة الكويتية، دراسة إمكانية ضم المرأة للتجنيد الإلزامي الذي تستثنى منه حاليًا، جدلًا واسعًا في الشارع الكويتي، بين مؤيد يرى فيه منفعة للبلاد ومعارض يعتبر أنه يتنافى مع القيم الاجتماعية والدينية.

وانخرطت المرأة الكويتية في كثير من المجالات بالدولة، ولكن ظلت بعيدة عن مجال واحد بعيد وهو المجال العسكري، لذا أعلنت الحكومة الكويتية أنها تدرس الأمر، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في برنامج "حوار المساء".

وقالت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، أنها خطوة أولى بالنسبة للمرأة الكويتية، معبرة عن تأييدها عن مشاركة المرأة في الخدمات الاجتماعية والميدانية، مشيرة غلى تميز مشاركة المرأة في الحرس.

وأضافت عالية الخالد عضو اللجنة الثقافية النسائية، أن المرأة إذا شاركت الرجل في تلك المهام، سيساعد ذلك في إعطائها قدر من القوة والمساواة في أداء الواجب الوطني.

وأعلنت بعض الشرائح السياسية، معارضة تنفيذ ودراسة هذا القرار، نظرًا للأعراف الاجتماعية والدينية.

وقال محمد الهايف النائب في مجلس الأمة، أنه يجب مراعاة الهوية العربية الإسلامية، وتحري الدقة في الإشارة لبعض القرارات التي من شأنها إثارة البلبلة وعدم الاستقرار.