حصدت المرأة العُمانية المرتبة الأولى في تمكين وإدماج المرأة وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لمؤسسة المرأة العربية، وجائت المؤشرات. 

وفي بيان صادر اليوم عن المؤسسة، ظهرت المؤشرات تسارع نمو مساهمة المرأة في قوة العمل وتطور نسب إدماجها في عملية التنمية، وأشاد التقرير بمعدلات النمو المضطرد في وتيرة مساهمة المرأة العُمانية في سوق العمل اذ وصلت نسبة تواجد المرأة في القطاع الحكومي بواقع 41% بزيادة لافتة للنظر هي 17%.

وفي القطاع الخاص ارتفعت النسبة إلى 27% كما أن عدد الإناث في مؤسسات التعليم العالي بحدود 57% وارتفعت نسبة الطبيبات العُمانيات في القطاع الصحي إلى 61% فقد بلغ عدد الطبيبات المواطنات 1166 طبيبة.

وجائت مؤشرات قياس مكانة المرأة الأجتماعية وهو انعدام تسجيل قضية ممارسة العنف ضد المرأة تماما فلم تقيد خلال ثلاثة اعوام سابقة أية حالة أمام المحاكم.

وعبرت الدكتورة سعاد سليمان المستشارة الإعلامية في مؤسسة المرأة العربية عن تقدير الفريق البحثي الموكل له إعداد التقرير السنوي لتحقق نسب أخرى طيبة في  مجال التحاق المرأة العُمانية في سلك الشرطة والقوة المساندة للقوات المسلحة وأصبحت نسبة تواجد العُمانية في مجلس الدولة 17% وارتفعت نسبة تولي النساء العُمانيات مواقع إدارية عليا من 10% إلى 17% خلال ثلاثة سنوات وهي معدل نمو مرتفع يدعوا للتفاؤل كما أن مساهمة العُمانيات في عضوية المجالس البلدية ارتفعت من 29% إلى 46%.

وعبر التقرير عن تقديره البالغ لقرار السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بتخصيص قطع أراضي  تقدمها الدولة كمنحة  للمرأة لتكون عنصرا محفزا لها في بلورة شخصيتها الأجتماعية وتعزيز مكانتها حيث حصلت أكثر من  115.000 مئة وخمسة عشر ألف امرأة على قطع أراضي.

وأضافت "سليمان" أن التقرير السنوي الذي يصدر سنويا عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية ينشر ويوزع بثلاثة لغات العربية والانجليزية والفرنسية على مراكز الأبحاث والجامعات المرموقة في آمريكا والدول الغربية ليوضح حجم التقدم السنوي في مدى تنامي مشاركة المرأة العربية في جوانب الحياة العامة كما يعد التقرير من الوثائق المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

كما نبه التقرير في أحد جوانبه إلى معاناة النساء في الأقطار العربية التي حصلت فيها تغييرات وانهيارات سياسية مما سبب في خلق حالة من التشرد والنزوح الداخلي والتهجير في اليمن وسورية والعراق وليبيا  كانت المرأة أول الضحايا وطالب المؤسسات والهيئات الدولية بزيادة العناية والاهتمام بالنساء والأطفال في تلك البلدان المتضررة.