نشرت مجلة روز اليوسف، في 20 مايو سنة 2000، تحقيقا على ثلاث صفحات حول أول عملية سرقة رحم في مصر، وذكر التحقيق في مقدمته، أنه "حتى وقت قريب اقتصرت سرقة الأعضاء على الكلى من جانب الطبيب المعالج، وتطور الأمر حتى وصل للقرنية، لكن سرقة الأرحام كانت الشيء الجديد على المجتمع المصري منذ ما يقرب من 18 عاما".

بدأت أحداث الواقعة حينما أبلغ الزوج "ع. س." عن الطبيب "م. ن."، 44 عاما، بسبب جرح أسفل بطن زوجته بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، في بلاغ نيابة الدقي حمل رقم 3600 لسنة 2000، فقد كانت زوجته تعاني من آلام، فدخلت مستشفى خاص بالدقي يعمل بها الطبيب، بوظيفة نائب مدير المستشفى، والمتخصص في أمراض النساء.

تحجج الطبيب بأن المستشفى غير مجهزة وأخذ المريضة إلى عيادته الخاصة في عابدين لإجراء العملية، وبعد يومين أعاد المريضة مرة أخرى بحجة تلقي الرعاية الجيدة والمتكاملة في المستشفى، لكنها توفيت وقال الطبيب إن "الوفاة بسبب مضاعفات العملية".

أثناء غُسل الضحية فوجئ المقربين لها بجرح وأسلاك أسفل البطن، ما جعل أقاربها يساورهم الشكوك، حينها طلب الزوج بتشريح الجثة واتهم الطبيب بالتقصير، والتسبب في الوفاة، وإجراء عملية في غير مكانها الطبيعي، وفي الحال تقدم ببلاغ فأمرت النيابة بتشريح الجثة، وأثبت بالفعل أن "الطبيب هو المتسبب في الوفاة، لأنه استئصل رحم الضحية".

بمواجهة الطبيب المتهم، قال إن سيدة الأعمال "ز. ش." 32 عاما، وراء الحادث، وذلك بعد أن اعترف بجريمته، وقال إنها "أوحت له بفكر استئصال رحم المريضة، واستبداله بالرحم الخاص بها، لأنه لديها مشاكل صحية به تمنعها من الحمل، وكان هذا الاتفاق مقابل مبلغ 60 ألف جنيه".

اعترفت سيدة الأعمال بالواقعة، قائلة إنها "عرضت مبلغا ماليا كبيرا على أقارب المريضة بعد علمهم بالجريمة مقابل التنازل عن المحضر، لكنهم رفضوا"، مؤكدة أنها اضطرت لفعل مثل هذا الأمر كي تتمكن من الإنجاب، بعد معاناة طويلة ورحلة علاج مع نفس الطبيب الذي سرق الرحم.

وقال الدكتور محمد سيد، العميد الأسبق للمعهد الأزهري بالجيزة، إن مثل تلك العمليات تعتبر حرام شرعا مثلها مثل الإجهاض.

وقال الدكتور نبيل أبو حطب، أستاذ الفتوى بالأزهر، إن "السيدة إن حملت في رحم غير رحمها يعتبر زنا غير معلن، وكل ما ينتج عن نقل الرحم حرام شرعا".