عشرات الآلاف من القضايا، وتلال من الأوراق والمستندات، تحمل فى طياتها دعوات بالطلاق والخلع، تكتظ بها مكاتب وأرفف محكمة الأسرة بـ«زنانيرى» يعيش أصحابها لحظات الموت البطىء وهم ينتظرون بطء الإجراءات الروتينية والقانونية للتقاضى، من أجل فك الارتباط وإنهاء «الميثاق الغليظ» بكلمة من القضاء.

«الوطن» تجولت داخل أروقة المحكمة وتحدثت مع موظفى المحكمة من مستشارين وإخصائيين، لرصد «معاناة» رحلة الانفصال والمشكلات التى تطيل الإجراءات، ومعرفة مقترحاتهم لتسهيل هذا النمط من قضايا الأحوال الشخصية.

فى الطابق الأول بالمحكمة، يستقبل المحامى محمد صالح، عشرات الحالات يومياً مع زملائه الثلاثة بالمكتب، ويقوم بتقديم الاستشارات القانونية، وتحدّث معنا قائلاً: إن هناك أسئلة شائعة تتكرّر بصورة مستمرة، عن المستندات الرسمية المطلوبة لإتمام إجراءات الطلاق، وأبرزها تقديم عقد رسمى يؤكد الزواج، ويمكن استبداله بدفتر العائلة، وتقديم طلب مخصّص بالطلاق أو الخلع، ويستفسر الكثير من الحالات عن السير القانونى للقضية، الذى يبدأ بتقديم المستندات وتوكيل محامٍ أو توكيلها لنفسها، مع إجراء جلسة «اختيارية» لتسوية الخلاف، يليها الاحتكام للقاضى حال فشل الصلح، بالإضافة إلى التساؤل الدائم «هاقول إيه للقاضى علشان يدينى حكم سريع»، متأثرات بما شاهدنه فى الأفلام والمسلسلات، مضيفاً نؤكد لهن أهمية ذكر الأسباب الحقيقية للانفصال وتدعيمها بالأدلة الملموسة، مع توفير إمكانية استفسارهن لدى المستشارين القانونيين بالمحكمة مجاناً، طول ساعات العمل.

وتابع: «الناس بتبقى فوق بعضها، واللى جاى استشارة مع اللى بيسأل على حاجة، وده بيضغطنا، خصوصاً أن كل الـ4 أدوار فيهم 10 مكاتب، كل اتنين قدام بعض، فالزحمة بتزيد»، مشيراً إلى أن هذه هى المشكلة التى تواجه المستشارين القانونيين المستقبلين لجميع الحالات فى آن واحد، دون تنظيم الدخول، مما يقلل من كفاءة الخدمة المقدمة، مطالباً بإعادة تصميم شكل الحجرات، وتقسيم المكاتب بطريقة تسمح بتحسين سير العمل.

داخل غرفة لا تتجاوز عدة أمتار، يجلس إخصائيان، اجتماعى ونفسى، ومستشار قانونى مع الزوجين المتنازعين، لإجراء «جلسات التسوية»، فى محاولة لإنهاء الخلاف بين الزوجين بصورة «ودية»، ويتحدّث كل طرف عن الأزمة من وجهة نظره، فيما يضطر الإخصائيان إلى الاستماع للزوج والزوجة، كل على حدة، عند احتدام النقاش، وحول هذا الإجراء يشرح الإخصائى الاجتماعى محمد نصر لـ«الوطن» آلية التعامل مع المتخاصمين، مؤكداً أنهم يبدأون العمل على الصلح قبل أيام من إجراء الجلسة، من خلال تحليل أنماط الشخصيات المتنازعة، استناداً إلى المعلومات المتاحة عن طبيعة دراستهما وبيئة العمل والفئة العمرية ومحل السكن، لمعرفة الطرق المُثلى فى التعامل معهما، واكتشاف أسرع الطرق لإقناعهما بالوصول إلى الحل المناسب دون الضغط عليهما، خلال جلسة أو أكثر خلال 15 يوماً، تستغرق الجلسة الواحدة يوماً بأكمله، فى بعض الأحيان.

خبرة تراكمية اكتسبها «نصر» من عمله فى 50 ألف قضية «طلاق وخلع»، خلال 8 سنوات، مؤكداً أن أغلب المشكلات الزوجية فى مصر، تدور حول «الظروف الاقتصادية» السيئة، وعدم استقرار محل سكن الزوجية، بخلاف العنف الجسدى واللفظى من أحد الزوجين، وعند اكتشاف واقعة نادرة بين الزوجين، يمكن إقناعهما بالصلح، مع تقديم «روشتة نفسية»، لكيفية تعاملهما دون استفزاز أحدهما للآخر، مع تشديد الإخصائى على انخفاض حالات الانفصال نتيجة «مشاكل جنسية»، على عكس ما تروّجه بعض الأعمال الفنية ووسائل الإعلام، مضيفاً: «فيه خلافات سنين بنخلصها فى قعدة واحدة، علشان بنحدّد المشكلة الحقيقية، وبنحاول نعالجها». وأشار إلى أن بعض الأزواج ينقصهم الحديث معاً فى «مكان محايد»، بعيداً عن رقابة الأسرة وتدخلاتها، خصوصاً فى حالات «زواج الأقارب» أو إقامتهما فى «بيت العائلة»، متابعاً: «ساعات كبير العيلة بيدخل بشكل غلط، ويحط حل يمشى سيف على رقبة الزوجين، من غير ما يحل الخلاف، فبيزود نفورهم من بعض». 30% هى نسبة الحالات التى تنجح المحكمة فى إجراء الصلح بينها، سواء باستمرار الزواج، أو الانفصال ودياً، بعيداً عن تصعيد الأمر للقاضى، مع الاتفاق على مبلغ النفقة وطريق سدادها، مع حصول الزوجة على بعض الضمانات، التى تؤكد لها استمرار الدفع، فيما يحسم الخلاف فى حكم محكمة حال فشل الجلسات. وقدم «نصر» مقترحين رئيسيين لتعزيز دور «الصلح والتسوية»، يتمثلان فى إلزام الطرفين بالحضور، وتوقيع عقوبة على المتغيب، حتى لا يتم التعامل مع الجلسات، على أنها أمر روتينى غير مؤثر فى مجريات القضية، فى ظل منع العديد من المحامين موكليهم من الذهاب، ليثبتوا نجاحهم فى إمكانية حصولهم على حكم قضائى لصالحهم، بالإضافة إلى تعديل الصيغة التنفيذية لتوصيات جلسة الصلح، والتعامل معها كمستند رسمى فى المؤسسات الحكومية، موضحاً: «يعنى لما اتفق أن الراجل يدفع مبلغ معين، من خلال بنك ناصر أو أى جهة تانية، يتم التعامل مع الورقة على أنها تُعادل قوة الحكم القضائى، مش مجرد توصيات غير معتد بيها».