في ظل توالي حوادث الاعتداء والتعنيف في حق النساء المغربيات بشكل يومي، يصعب تصديق تعرض الرجال المغاربة للعنف بخاصة الجسدي على يد زوجاتهم.

وبحسب تقرير نشرته "دويتشه فيله"، عرض مجموعة من الشباب تجاربهم التي تعرضوا لها وفي ذلك قال أحد الشباب من مدينة المغرب، يبلغ من العمر 28 عامًا، يعمل مساعد صيدلي: "كانت أكبر أخطائي قبولي السكن رفقة أصهاري، أقنعتني عروسي، بعدم قدرتها على الابتعاد عن والدتها وشقيقها، وأنهم يعيشون لوحدهم في بيت كبير ولن يكون الأمر سيئا في حال شاركنا البيت جميعا".

وتابع قائلا: "وافقت مبدئيا على الخطوة، على أن أقوم بدفع الإيجار، إلا أن خلافات عادية مع زوجتي ومُشادات كلامية مع والدتها عجَّلت بطردهم لي من البيت بعد ولادة طفلتي، لأجد نفسي في الشارع دون أغراضي وملابسي".

ما أًصاب الرجل لم يتوقف عند هذا الحد كما ذكر بعد أن عملت الزوجة على ملاحقته في كل مكان يذهب إليه لمطالبته بأموال من أجل الطفلة وبمستحقات الإيجار لدى والدتها، عامدة إلى الصراخ وشتمه أمام مُرتادي المقهى أو داخل الصيدلية التي يعمل بها.

وفي السياق ذاته، بحسب التقرير الذي نشر، ترى الدكتورة خلود السباعي، أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني، أن ما يحدث يعكس تحولا كبيرا في ظل مجتمع ذكوري يصعب اعتراف رجاله بالتعرض للتعنيف من طرف النساء اللواتي تم ممارسة عليهن العنف لقرون طويلة.

وأضافت أن هناك رجالا مُعنَّفين، فالواقع والأرقام تفيد بتعرض النساء المغربيات لعنف أكبر وأخطر، إذ أشار تقرير سنوي لوزارة الأسرة والتضامن صدر نهاية 2017، أن الأزواج يأتون في صدارة مرتكبي العنف ضد المغربيات بنسبة تجاوزت 50 بالمئة، ورَصدت الأرقام استمرار تسجيل حالات العنف الخطيرة تُجاه النساء، كحالات العنف المؤدي إلى الموت سواء عمدا أو دون نية إحداثه، حيث سُجلت 81 حالة قتل سنة 2016.

وتساءلت الأستاذة الجامعية: "إن كان ضرب الزوجة لزوجها لم يسبقه ضرب الزوج لزوجته، مشيرة إلى أن التعنيف الجسدي المُمارس من طرف النساء قد يكون دفاع المقهور عن نفسه، فيما قد يَعتبر مطالبتها بحقوقها وحقوق أبنائها عنفا قانونيا وماديا".