انتصرت قوانين تونس للمرأة من خلال العمل بالقانون الجديد لمواجهة العنف ضد النساء، بينما يرى المراقبون أن تطوير التشريعات لم يحل دون استمرار الظاهرة، حيث تشير الاحصائىات إلى أنّ 47,6 في المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن.

قانون أساسي

وأفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن أن العمل تركز على تعزيز المكاسب القانونية والتشريعية لفائدة المرأة من خلال المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة الذي قام على مقاربة مبنية على الحقوق الإنسانية والتنصيص على المساواة وعدم التمييز، وكرّس معالجة شاملة للقضاء على العنف ضدّ المرأة شملت أبعاد الوقاية والحماية والتعهّد والزجر، حسبما ذكرت صحيفة البيان.

وحرصاً على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنيّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة، عملت الوزارة على إمضاء الاتفاقية المشتركة بين قطاعات المرأة والأسرة والطفولة والعدل والداخليّة والصحة والشؤون الاجتماعية للتعهد بالنّساء ضحايا العنف وإحداث وحدات أمنية مختصّة بقضايا العنف ضدّ المرأة. كما قامت الوزارة ببث رسائل نصّية لمستعملي الهاتف الجوال (لا للتحرش لا للعنف ) وهدفها مزيد التّوعية والتحسيس بواجب التبليغ عن حالات العنف ضدّ المرأة.

من أجل المساواة والكرامة الإنسانية

وفي يوليو 2017 وافق النواب التونسيون بالإجماع على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويلغي بنداً في القانون الجنائي يسقط الملاحقة القانونية عن «كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة» في حال تزوجها.

وجاء في الفصل الأول من القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أن هذا التشريع يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

ويشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله.

900 قضية

قالت المديرة العامة للشّؤون القانونية بوزارة الداخليّة أحلام خرباش، إنّ عدد القضايا المسجّلة لدى الوحدات الأمنية المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة منذ تركيزها بتاريخ 16 فبراير 2018 قد تجاوزت 900 قضية تمّ البحث فيها على مستوى كامل مناطق البلاد والاحتفاظ بـ 90 معتدياً بالعنف بإذن من النّيابة العمومية.

و بينت خرباش أنّ معظم الولايات التي سجّلت فيها قضايا عنف على مستوى تونس الكبرى ( شمال )و نابل ( شمال شرق) و القيروان ( وسط ) و سوسة ( وسط شرق ).