تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تُفيد بفرض غرامة نصف مليون ريال سعودي والحبس لمدة عام، كعقوبة تجسس الأزواج على بعضهم البعض في السعودية، مما أحدث ضجة كبيرة منذ تداول الخبر، ما بين الموافقة على القانون ورفضه.

وكان مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة السعودية، قد أصدر بيانًا يفيد بسن قانونًا يفرض غرامة قيمتها 500 ألف ريال والسجن لمدة عام، كعقوبة تجسس الأزواج على بعضهم البعض من خلال الهواتف المحمولة.

ونقلًا عن "c.n.n" فقد دخلت العقوبة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي في السعودية كجزء من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك لحماية أمن المعلومات والحفاظ على حقوق مستخدمي الانترنت، خصوصية الأفراد والمجتمع.

"الدستور المصري سبق القانون السعودي"، هكذا علق محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، على الأمر مؤكدًا، إن الدستور المصري يكفُل حُرمة المكاتبات الخاصة والمراسلات والبرقيات وما في حكمها، حتى بين الأزواج وبعضهم البعض، وهذا من شأنه يسبق القانون السعودي بسنوات طويلة.  

وأضاف "البدوي" لـ"هُن" أن الزوجة ليس لها الحق التجسس على هاتف زوجها من الأساس، طالما لم تأخذ إذنًا قانوني بالتجسس أو المراقبة، وقال "لو اكتشفت الزوجة خيانة زوجها، أو مراسلته للسيدات وحاولت رفع قضية طلاق استنادًا لما وجدته على هاتفه، فالقاضي لم يحكم لها بل ويمكن محاسبتها وعقوبتها للتجسس عليه بدون إذن".

وتابع أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على الأزواج، مؤكدًا أن الدستور المصري قائم على حماية حُرمة الحياة الشخصية للمواطنين.