شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة وفد مصر المشارك في الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، في فعاليات الجلسة التي عقدت على هامش الدورة بعنوان "مشاركة المرأة الريفية في الحكم الفرص والتحديات".

وألقت مرسي، الكلمة الختامية والتي تضمنت أهم التوصيات والمخرجات التي خلص إليها المشاركين في الجلسة تتضمن أهمية حصول المرأة الريفية على التمويل والإقراض، لتسهيل وصولها إلى الخدمات المالية وغير المالية، وامتلاك الأراضي، والتكنولوجيا، والسعي نحو القضاء على الأمية المالية، وإدماج التعليم المالي ضمن التعليم الإساسي ورفع الوعي به، ووضع المزيد من التشريعات لصالح المرأة الريفية، اتخاذ الدولة المزيد من التدابير والسياسات المستجيبة للمرأة الريفية، تسهيل عملية الشراكة بين جميع الشركاء المعنيين والقطاع الخاص، وضع وتحسين آليات الإقراض والادخار المتبعة بالدولة، اتخاذ مزيد من القرارات التي تسعى لتحقيق الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

وخلال الجلسة ألقت السفيرة نائلة جبر كلمة أشارت فيها إلى أن المرأة الريفية لم تأخذ جميع حقوقها في بعض الدول، فلا يتم تضمينها بالسياسات المحلية واستراتيجيات وإطار عمل الدول، كما أن المرأة الريفية تتعرض في أغلب الأحيان إلى الاستبعاد من مواقع صنع القرار، كما أن جميع النزاعات في المناطق الريفية يتم حلها بطرق غير رسمية ما يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة الريفية في بعض الأحيان.

ودعت جبر جميع الدول الاعضاء والمشاركين في الدورة 62 إلى مراعاة النوع الاجتماعي في جميع السياسات الخاصة بالتنمية الريفية، بالإضافة إلى استحداث وحدات داخل الوزارات والجهات المعنية خاصة بالتنمية الريفية وتخصيص الموارد اللازمة لتنمية المرأة الريفية، والتركيز على توفير خدمات صحية جيدة للمرأة الريفية، وتقديم التعليم الجيد، وتحسين المستوى المعيشي للمرأة الريفية، وتوفير فرص للتوظيف والعمل لها، تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الزراعية، وحقها في امتلاك الأراضي الزراعية، وإطلاق حملات لرفع الوعي بذلك، وأكدت ضرورة مراعاة جميع هذه الحقوق في التشريعات الخاصة بذلك.

وأشارت إلى أنه في مصر، تم تخصيص 25%‏ كوتة للمرأة في المجالس البلدية، ما يعطي للمرأة الريفية حقها في وصول صوتها واحتياجاتها، كما تم تعديل مادة لعقوبة الحرمان من الميراث.