لمدة تصل إلى 3 ساعات بحد أقصى، يجلس الأب مع أبنائه في أماكن حكومية روتينية، تخلو من الدفء العائلي وتحرم الجد من لقاء أحفاده في منزل عائلة الأب، وساعات سفر يقطعها بعض الآباء لرؤية أبنائهم حيث أقرب مكان للأم، وأحيانًا يعود محملا بخيبة الأمل.

واقع مرير يعيشه الآباء على حد تعبيرهم بسبب القانون، مطالبين بتعديله لاستضافة الأبناء في بيوت العائلة، ما دفعهم للمطالبة بجمع توكيلات من جميع المتضررين بسبب قانون الأحوال الشخصية.

دعا طارق الجارحي، أحد منسقين حملة التمرد على قانون الأسرة، عبرَ صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كل الأسر المتضررة، لتحرير توكيل لأحد المحامين للترافع ضد القانون، قائلا: "كل أب أو جد وجدة متضررين من قانون الأسرة سرعة تحرير التوكيل الخاص بالقضية المرفوعة".

وتابع: "لإلزام الدولة بتنفيذ المعاهدات الدولية الموقعة عليها بتطبيق حقوق الطفل الخاصة بالرعاية المشتركة، الاستضافة، وذلك يوم 15 فبراير 2018".

وأضاف: "إحنا هنا مش بنتكلم عن مشاكلنا وبس، لأ كمان محتاجين الناس تشتغل معانا وعشان أولادها ونقدر بعون الله وبخطوات فعلية على الأرض، نغير القانون الظالم، روح واعمل التوكيل بنفس الصيغة".

ووجه الأب رجائه إلى جميع الآباء الذين يعانون: "حرر توكيل لنفسك ولوالدك ووالدتك باعتبارهم متضررين وجهز مع التوكيل صور من شهادات ميلاد أولادك، وصورة من حكم الرؤية الخاص بك وصورة بطاقتك".

وذكر، أن الأب الذي يعمل في الخارج، يمكنه تحرير التوكيل عن طريق أحد الأبوين.

فيما صرح سعيد العرباوي، أحد أعضاء حملة التمرد على قانون الأحوال الشخصية، والمسؤول عن جمع التوكيلات في محافظة القاهرة، لـ"هن": "العدد النهائي لجمع التوكيلات غير محدد الآن، لكنه 1500 توكيل من محافظة القاهرة".

يذكر أن المادة المضافة في قانون الرؤية الرقم 100 لسنة 1985، نصت على أن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، على أنه يثبت الحق في الحضانة للأم، وفي حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة".

كما ينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن الخامسة عشر، وينفذ الاصطحاب في أحد النوادي أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة، أو إحدى الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.

واستحدث القانون مادة أكد فيها على ضرورة تشكيل "إدارة شرطة الأسرة المتخصصة" لضمان تنفيذ القانون والرقابة عليه، على أن تنشأ أيضا نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة، إضافة إلى تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون مهمتها النصح والإرشاد في الحالات المسموح فيها بالصلح على أن تنتهي التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.