قالت المحامية نادية الشواشي، أن القانون وقف عاجزًا أمام قضية "زنا المحارم" التي حدثت مؤخرًا في ولاية جندوبة شماليّ تون، بعدما ارتبطت ابنة عاطفيًا بوالدها وأقامت معه علاقة غير شرعية أطلقت عليها "زواج"، ما أسفر عن إنجاب طفل، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا في تونس، خاصة بعد اعترافات الشابة بأنها "أغرت" والدها، وهو ما وضع المحكمة في مأزق بسبب الحكم على الوالد ونجلته بالسجن 3 أشهر فقط بتهمة "زواج خارج إطار الشرع"، ما لاقى استنكارا كبيرا في المجتمع، ودفع مفتي الجمهورية عثمان بطيخ للتدخل مناشدا القضاء بتشديد العقوبة تأديبيا، رغم عدم وجود نصوص قانونية بشأن أزمة "زنا المحارم".

وأضافت الشواشي، خلال حوارها في برنامج "منك نسمع" المذاع عبر راديو "ديوان إف إم"، أن قاضي التحقيق في القضية قرر الاستمرار في حبس الفتاة ووالدها، مشيرة إلى انها تدرس مع جملة من زملائها وعدد من القضاة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب من أجل تنصيص وتجريم ''زنا المحارم'' بمجلة الأحوال الشخصية، موضحة أن مرتكب هذه الحادثة تزوج الفتاة (ابنته) على خلاف الصيغ القانونية وهو ما يعاقب عليه القانون إلا أن المأزق القانوني في الحادثة يكمن في أن المشرع التونسي لم يتطرق لمثل هذه ''الجريمة'' والعقوبات المنجرة عنها.

وتابعت أن الفتاة البالغة من العمر نحو 25 عاما أكدت أن اتخاذ قرار الزواج من والدها تم في ظروف طبيعية وبعيد عن جميع الضغوطات وباقتناع تام وفق تعبيرها مشيرة إلى أن الحادثة كغيرها من الحوادث الغريبة في تونس تعكس التفكك الأسري والأمراض الاجتماعية التي أصابت المجتمع التونسي مؤخرا.