دماء تسيل من جفن طفل، تلطخ خده البريء يحصل عليها مرتكب واقعة الاعتداء عليه بحكم القانون، لتسكن الحسرة قلوب عائلة الصغير بعد أن ضاع حقهم، ويخرج المعتدي من بين القضبان طليقاً دون حساب أو عقاب.

وانضم عبد الرحمن، 13 عاماً، إلى عداد الأطفال الذين تعرضوا للعنف، بعد أن فوجئ بشاب ثلاثيني يحتضنه من الخلف، ثم أنهال عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي، وتوجه أصدقاؤه لإخبار عائلته بالأمر، فسارع عمه لحمله قاصداً قسم شرطة الدخيلة، حيث حرر محضراً بالواقعة، وأعدت مستشفى القباري العام تقريراً طبياً بحالته، حسبما ذكر "تامر" عم الطفل.

الحكم بإخلاء سبيل المتهم، جاء بناءً على شهادة "معاملة أطفال" حملها، في حين ارتكب واقعة اغتصاب طفل من قبل، حسب ما رواه "تامر"، الذي رفع شكواه إلى الله: "احنا بعد كده نمشي أولادنا بسلاح عشان ميحصلش له اللي حصل لعبد الرحمن أو نقعد في البيت، لله الأمر من قبل ومن بعد، وحسبي الله ونعم الوكيل في الظلم."

وشرح المحامي مصطفى العربي لـ"هن" التفاصيل الخاصة بهذه الشهادة التي تعتبر بمثابة "عذر قانوني لإلغاء العقوبة بناءً على تقرير طبي توقعه عليه إحدى المصحات النفسية الحكومية، وهو ما ينفعه حال التعرض لأي قضية أو مشكلة قانونية."

"وتعني الشهادة أن المتهم يعامل معاملة الطفل، لايعتد بأي تصرف من تصرفاته، أي في حالة غياب من العقل وعدم اكتمال الأهلية في تصرفاته الإجرامية والقانونية بما فيها أعمال البيع والشراء."