أشارت جيلان المسيري، خبير النوع الاجتماعي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن مشروع مدن آمنة مشروع عالمي أطلق عام 2010، وهناك 20 دولة شريكة، موضحة أن الهدف من المشروع القضاء على العنف ضد المرأة وتمكينها بالتحرك بامان وحرية، فعدم حصول المرأة على الأمان يجعلها لا تستطيع المشاركة في الحياة العامة والخاصة.

وأوضحت المسيري في المؤتمر الختامي لعرض نتائج مشروع تأمين الحقوق وتحسين سبل العيش للمرأة، والذي نظمته هيئة الامم المتحدة للمرأة ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن المادة ١١ من الدستور المصرى تضمنت القضاء على العنف ضد المرأة، كما أفرد المجلس القومى للمرأة فى استراتيجية ٢٠٣٠ محور خاص للقضاء على العنف ضد المرأة.

ولفت الدكتور محمد جمال عيسى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، الانتباه إلى التشريعات المصرية لمواجهة العنف ضد المرأة، مؤكدا أن القانون يهدف إلى توفير الحماية والأمن للاشخاص، مشيراً إلى أن المجلس القومى للمرأة بادر بوضع قانون حماية المرأة من العنف، وتعديل قانون العقوبات عام ٢٠١٤، وتم إضافة بعض صور التحرش الجنسى والتى ظهرت نتيجة التطور.

وأفاد أن من أشد أنواع التحرش الجنسي هو الاغتصاب، كذلك الفعل الفاضح موضحاً أن هناك صور حديثة للتحرش ظهرت من خلال التطور التكنولوجي كاستخدام الموبايل والانترنت، وقد تم تشديد العقوبة على التحرش بالمرأة فى العمل، والتحرش بالخادمات، فالقانون المصرى يوفر الحماية القانونية للمرأة من العنف حتى تصبح آمنة. 

وتحدثت ساندرا عزمى مدير برنامج حقوق المرأة بهيئة كير الدولية بمصر عن كيفية تمكين المرأة وذلك من خلال الشراكة والتعاون مع الجمعيات والشباب المهتمين بالقضية.

وأشارت إلى أهمية دور الشباب فى وحدات التطوع، حيث تم تدريبهم وتعريفهم بالنوع الاجتماعي، وكيفية التواصل مع الجمهور للقضاء على التحرش، ومن خلال التجربة مع الرجال تم التوصل إلى عدد من الخطوات لتغيير سلوكيات الرجل لمواجهة التحرش، ومن الدروس المستفادة من مشروع مدن آمنة الابتكار للاستمرارية والدعم النفسى، ويجب تمكين المرأة مع إدماج الرجل.

وأشارت رانيا هداية، مدير البرنامج القطرى بهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر، إلى تخطيط المدن سواء القائمة أو الجديدة، وأنه يجب تخطيط المدن لاستفادة ومساعدة المرأة بمعرفة احتياجاتها، حيث تتمتع السيدات التى تعيش فى الحضر بقدر من الحرية عن السيدات فى الريف.

وأوصت الجلسة الختامية بالنسبة لبطاقات الرقم القومي، بمزيد من التوعية بالأماكن النائية والقرى بأهمية الرقم القومى، كذلك التمكين الاقتصادى للمرأة وتمكين الأسرة كلها ورفع المستوى الاقتصادى والثقافى والاجتماعي للمرأة، كذلك الاهتمام بالتوعية الاجتماعية والقانونية واتخاذ كافة التدابير والوسائل التى تحدث من العنف، خاصة التحرش الجنسى وتطوير التشريعات بما يتلائم مع التطور الاجتماعى وتفعيل القانون ووضعه حيز التنفيذ.