قال وليد حسن، مؤسس صفحتي "المجلس القومي للأسرة المصرية" و"اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة" على "فيس بوك"، إن المجلس القومي موجود من أجل ضمان حقوقها كاملة، في حين لم يظهر بعد مجلس يحمي الأسرة، ويسعى وراء حقوق الأطفال بعد انفصال والديهما.

وأضاف حسن، لـ"هن"، أنه أسس صفحته على "فيس بوك" منذ 4 أعوام تقريبا، بعد انفصاله عن زوجته وترك طفليه معها، في محاولة لتوصيل قضيته وغيره من الآباء إلى المسؤولين بالدولة، من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية، بكل ما فيه من ثغرات تحرم الطفل من الاستمتاع بحياة سوية بين والديه بعد الطلاق.

وتابع: على سبيل المثال لا يجوز للمرأة منع الأب من رؤية ابنه لمدة 3 مرات متتالية أسبوعيا، وهو ما لم يتم تفعيله على أرض الواقع بشكل ملموس، وإذا تحقق ذلك، سنتنقل الحضانة إلى والدة الأم، وبالتالي لن يتغير شيئاً على الإطلاق.

وأوضح مؤسس الصفحة: "القضية دي بتخص نسبة كبيرة من رجال مصر واللي مش هيمسه الأمر النهارده هيمسه بكره"، موضحا أن معدل الطلاق داخل ساحات المحاكم يفوق بكثير معدلات الطلاق على يد المأذون.

واستنكر حسن الزواج على مذهب الإمام أبوحنيفة، بينما لم يُطبق ما أفتى به في سن الحضانة، والذي يسمح للأم بحضانة الابن حتى 7 سنوات والابنة حتى 9 سنوات فقط، على أن يختار الطفل من يريد العيش معه بعد بلوغ السن القانوني، لكن يظل الصغير في حضانة أمه حتى 15 عاما، وبالتالي لا يختار العيش مع والده بعد هذا العمر.

وأفاد أن حزب الوفد يعد الوحيد الذي تقدم بمشروع قانون لتعديل نصوص الأحوال الشخصية طارحا القضية بمجلس الشعب، راغبا في حماية الطفل والبحث عن مصلحة الأسرة المصرية.