هو
صورة تعبيرية

أعلن اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من المطالب التي تكفل للطرفين حقوقهما بعد الانفصال.

ولخص الاتحاد مطالبه فيما يلي:

المطلب الأول

تعديل المادة 20 من قانون 1 لسنة 2000، بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، وفقا لما هو مقرر بأحكامها الغراء على أن يُطبق قانون الخلع وفقا للشريعة الإسلامية.

المطلب الثاني

إعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق على أن يثبت حقيقة مقدم الصداق "المهر"، الذى دفعة الزوج بقسيمة الزواج.

المطلب الثالث

يُضاف إلى اختصاص محاكم الأسرة النظر في منازعات قائمة الزواج، ولا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائيا أو قضائيا، على أن تحال جميع الدعاوى المتداولة أمام محاكم الجنح بمختلف درجاتها إلى محاكم الأسرة دون رسوم.

المطلب الرابع

تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنص، أن "يكون التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن في الأحكام بطرق الطعن غير العادية".

المطلب الخامس

تعديل سن الحضانة للصغار 7 للولد و9 للبنت، على أن يقوم الأب بتوفير مسكن مناسب في فترة حضانة الأم أو تحمل جزء من نفقات المسكن حال بقاء الحاضنة بمنزل والدها، على أن يتم انتقالهم إلى أبيهم بعد سن الحضانة، وإذا تزوجت الأم خلال فتره الحضانة يسلم الصغير لأبيه.

المطلب السادس

تغيير قرار الرؤية إلى قرار اصطحاب، على أن يصطحب الطرف غير الحاضن الأطفال بواقع يومين أسبوعيا وتقاسم الإجازات بين الطرفين.

المطلب السابع

لنيابة الأسرة إصدار الاصطحاب بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، ويحدد فيه مدته، ويوقع من صدر له القرار على إقرار بعدم تعريض الطفل للخطر والالتزام بالقرار في المواعيد المحددة ووضع عقوبات رادعه على الطرف المخالف لذلك.

المطلب الثامن

النص على وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر، لحين البلوغ، واشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين.

المطلب التاسع

النص على أن تكون الولاية التعليمية للأب وفي حال غيابه تكون الولاية للجد للأب في أي مرحلة تعليمية كان فيها الصغير، وعليه يراعى في قراراته مصلحة الصغير، أما إذا ثبت أنه أضر بالصغير، تنتقل الولاية التعليمية إلى الأم أو الجد لأم، ويعاقب إذا كان ذلك بسوء نية بالعقوبة المقررة لجريمة تعريض حدث للخطر.

المطلب العاشر

إنشاء المجلس القومي لرعاية الأسرة ومفوضية شؤون الطفل، والتي يكون أهم أهدافها تعليم الأبناء الأخلاق الحميدة، ونشر الوعي تجاه الترابط الأسري، وحث الأسر وإعانتها على تعليم أسس الدين لكل المواطنين بمختلف أطيافهم وأديانهم وعقائدهم، كل لما يتفق مع عقيدته ومصلحة الطفل والوطن.

المطلب الحادى عشر

إلغاء جميع الهيئات والجمعيات والمجالس العاملة في مجال المرأة، على أساس عنصري يتم التفريق فيه بين الرجل والمرأة على أساس الجنس، وأن يكون اختصاصات الأحوال الأسرية من اختصاصات الجمعيات العاملة على وحدة وترابط الأسرة والحفاظ على قوميتها.

 

أخبار قد تعجبك