تعكف وزارة العدل على إعداد مشروع قانون جديد يجرم الزواج المبكر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، بالتعاون مع ممثلين عن المجلس القومي للسكان والبرنامج القومي لتمكين الأسرة، ويحمل القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والغرامة معًا.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تعريف الزواج المبكر، واعتباره اتجارًا جنسيًا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، إضافة إلى معاقبة كل من يشارك في ارتكاب تلك الجريمة، وأبرزهم ولي الأمر، والمأذون أو المحامي المسؤول عن توثيق عقد الزواج، والشهود على العقد.

وقالت الدكتورة هالة عثمان أستاذ القانون الجنائي، ورئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، لـ"هن"، إننا بحاجة لهذا القانون الجديد لتقليل نسب الزواج المبكر في مصر، وتغليظ العقوبات على المساهمين في إتمام تلك الجرائم دون تهاون أو رأفة سواء من أولياء الأمور أو عاقدي القران أو الشهود على عقود زواج الفتيات اللاتي لم يبلغن الـ18 عامًَا.

ونوّهت "عثمان" إلى ضرورة الجمع بين الجوانب القانونية والدينية والإعلامية لإخراج قانون مكتمل وخالٍ من الثغرات لضمان حقوق الأطفال، فضلًا عن الاهتمام بتوعية الرائدات الريفيات والسيدات في المناطق الحدودية والنائية.

وأكدت أن الجهات المنوطة بإعداد مشروع القانون غير كافية، فينقصها ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأعضاء بلجان الاستماع والمجلس القومي للمرأة، مع ضرورة تخصيص حملات ممنهجة بجميع محافظات الجمهورية بقيادة رجال دين وقانونين وباحثين اجتماعيين لمحاولة خلخلة الموروثات الراسخة في عقول الكثيرين. 

وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل اجتمعت مع المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون تجريم زواج الأطفال "الزواج المبكر"، للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.