رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"القومي للمرأة" يعلق على تصنيف القاهرة ضمن المدن الأكثر خطرا بالنسبة للنساء

كتب: هدى رشوان -

10:16 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مايا مرسي

صنفت مؤسسة تومسون رويترز، العاصمة المصرية، القاهرة، في الموقع الأول كالمدينة الكبرى الأكثر خطرا بالنسبة للنساء في 2017، وهو ما رآه المجلس القومي للمرأة بشكل قطعي وحاسم، غير مقبول أو مبرر موضوعيا وواقعيا، إذا ما أخذنا في الاعتبار معايير عقلانية تتأسس على الإحصاءات الرسمية الوطنية والدواية الموثقة والدراسات الجادة في مجال المرأة، خلافا لما أتى به الاستفتاء من آراء انطباعية لمجموعة من المنشغلين بقضايا المرأة في كل من المدن المستفتى حولها، لم يزد عددهم عن (15) في كل مدينة ولم يفصح الاستفتاء عن معايير "اختيارهم"، سوى عن تصنيفهم في خمسة فئات وضعها تحت مسميات أكاديميين، وناشطي مجتمع مدني، وعاملين بالمجال الصحي، ومعلقين اجتماعيين وصانعي قرار.

الاستفتاء يمكن تصنيفه على أنه "استفتاء إدراكي" ومن ثم هو يعتمد على مدركات من استفتاهم من "الخبراء" العشرين حول أربعة أسئلة في مجالات انتشار العنف الجنسي ضد النساء (التحرش والاعتداء الجنسي)؛ ورواج الممارسات الثقافة (التقليدية) الضارة بالنساء (ختان الإناث وزواج القاصرات وازواج القسري وقتل المواليد الإناث)؛ والنفاذ إلى الخدمات الصحية (التحكم في الصحة الإنجابية ووفيات الامهات)؛ وتوافر الفرص الاقتصادية (الحصول على الموارد، ملكية الأصول، والنفاذ إلى الخدمات المالية).

ويقرر الاستفتاء أن الهدف منه هو توجيه السياسات الحاكمة للبيئة والبنية الحضرية بما يضمن المساواة في التمتع بمنافع العيش في المدن، وهو هدف مهم في ظاهره، ولكن يجب التنبيه هنا إلى أن سياسات الدول لا تبني على آراء ومدركات وانطباعات حفنة صغيرة من "الخبراء" وإنما تتأسس على قواعد معلوماتية ومعرفية موثقة.

ومن المهم أن نبين هنا أنه في كل من المجالات الأربعة التي يتناولها الاستفتاء يتوافر كم كبير من المؤشرات المتفق عليها دوليا والمدعومة بإحصاءات موثقة وطنيا ومن قبل مختلف منظمات الأمم المتحدة المعنية، وبدراسات رصينة تعتمد مناهج بحثية متعارف عليها في الأوساط الأكاديمية ذات الصلة، والرجوع إلى مثل هذه القاعدة المعرفية يمكن أن يبين للقائمين على ذلك الاستفتاء مدى بُعد الانطباعات القليلة التي يؤسس عليها أحكامه عن الواقع.

وأكد المجلس في بيانه على وعيه الكامل بما تواجهه المرأة المصرية من تحديات، بعضها يشمل المجالات الأربعة التي يناولها الاستفتاء، وعلى تعامله الجاد معها من واقع المؤشرات والإحصاءات والدراسات الموثقة، لا الاستفتاءات الانطباعية، والرجوع إلي استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي تمت صياغتها واعتمادها من قبل رئيس الجمهورية أوائل هذا العام، أي بما يسبق الاستفتاء المذكور، يوضح كيفية تعامل المجلس، بل والدولة المصرية ككل بالفعل والتخطيط الرصين مع تلك القضايا.

وفي هذا المقام لا يمكن أن نغفل الاهتمام الكبير والأولوية التي توليها الدولة المصرية لقضايا المرأة ولمسعى تحقيق المساواة بين الجنسين، وأن نعترف كذلك بمدى ما تحقق من إنجازات إيجابية في هذا المجال على المستويات التشريعية والتنفيذية، بل وعلى مستوى التطور الاجتماعي والفكري.

وحرص المجلس ألا ينساق وراء العاطفة، غيرة على قاهرتنا العظيمة وغضبا على تصنيفها، إجحافا وخلافا للواقع العملي كأخطر المدن الكبرى خطرا بالنسبة للنساء في 2017، ومن ثم فإن تعليقاته تنصب على الناحية المنهجية بهدف الوصول إلى قراءة دقيقة للمسوح التي يتم إجراؤها، وفيما يلي التعليقات:

- المنهجية المستخدمة في المسح قائمة على قياس الاتجاهات ووجهات نظر المستجيبين، ويتطلب قياس الاتجاهات استخدام عينة مناسبة سواء من ناحية التصميم أو الحجم، ويعتبر اختيار عينة عمدية تتكون من 15 إلى 20 فرد في كل مدينة طريقة غير مناسبة لتصنيف المدن.

- الإعلان عن نتائج المسح دون الإشارة إلى قيمة المؤشر لكل مدينة، وتجدر الإشارة إلى أنه عند استخدام عينة صغيرة الحجم، لابد أن يكون خطا للمعاينة، بافتراض أنها عينة احتمالية كبير.

- لم تتمتع عملية نشر نتائج المسح بالشفافية الكافية حيث أن القارئ ليس لديه القدرة على الحصول على النتائج بشكل كامل، أو على ملف البيانات الأولية على الرغم من أنه تم الانتهاء من جمع البيانات منذ أكثر من 10 أسابيع- منذ 28 يوليو إلى إعلان النتائج في 17 أكتوبر.

- نتائج الدراسة تعطي انطباع يتعارض مع حقائق معروفة، فعلى سبيل المثال ترتيب المؤشر "الحصول على الخدمات الصحية" والذي يعكس ما إذا كانت المرأة لديها قدرة على الحصول على خدمات الصحة الانجابية وكذلك مخاطر وفيات الأمهات تعد مفاجئة إذ أنها تتعارض مع المؤشرات المتداولة الخاصة بنسب وفيات الأمهات ونسب الولادات التي تمت بحضور مقدم خدمة مدرب، ونسب الحاجات غير المُلباة لوسائل تنظيم الأسرة، هذه المؤشرات الثلاثة منشورة على مواقع منظمات الأمم المتحدة المختلفة كصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والتي تعد جزء من نظام الحوكمة العالمي في مجال التنمية.