"يرى بعض الشافعية والحنابلة أن الزوجة إن اعتادت على شرب الدخان وجب على الزوج توفيره لها ضمن حقها في النفقة".. تلك الكلمات التي نسبها رواد "فيس بوك" للصفحة رقم 112 من الجزء العاشر للموسوعة الفقهية، أثارت الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق: "إنني لم أقرأ هذه العبارة من قبل رغم اتباعي للمذهب الشافعي"، مشيرًا إلى أنه ربما ورد هذا الحكم في أحد كُتب التراث، ولكن هذا لا يجعلنا نتعامل معها كنص مقدس يجب الالتزام به، مثلما نفعل مع القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف عبدالجليل لـ"الوطن"، أنه لا يجوز الحكم على النصوص الفقهية بشكل مجتزأ دون الرجوع إلى الأدلة الشرعية التي استند عليها العلماء، والظروف الاجتماعية المتزامنة مع تلك الآراء الفقهية، مع أخذ ما يتوافق مع الشرع ويقبله العقل.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف السابق أنه لا بد من سرعة الإنجاز في عملية تجديد الخطاب الديني و"تنقيح" التراث، لقطع دابر كل فتنة، وتجنب إثارة البلبلة بين حين وآخر.

وفي سياق متصل، أكد الشيخ أشرف سعد، أحد علماء الأزهر وإمام بوزارة الأوقاف، أن هذا النص صحيح، ولكن الفقهاء أفتوا به في سياق اجتماعي مختلف عن الذي نعيش فيه حاليًا، ففي القرون السالفة كان "التدخين" من مظاهر الترف، الذي يستخدمه الأثرياء للتفاخر، وكان يباع تحت اسم "تومباك"، ورأى الفقهاء بوجوب شراء الزوج السجائر لشريكة حياته "علشان تعيش في نفس المستوي زي ما كانت في بيت أبوها".

وأشار سعد إلى أن المشايخ لم يصدروا حكمًا بتحريمها، نظرًا لعدم وجود أبحاث علمية تثبت ضررها كما هو الحال في عصرنا الحالي، لدرجة أن بعض الفقهاء كانوا "يشربون السجائر"، ولا يجب أن ننتقدهم، فطبيعة الحياة تختلف تمامًا عن الظروف الاجتماعية والثورة المعرفية التي نعيشها.