تتربع المرأة وقضاياها على عرش مسلسلات رمضان هذا العام، فهى إما مقاتلة أو باحثة عن الحقوق، أو منقبة عن قوانين تحتاج إلى تغيير، وأحد تلك القوانين يعود تاريخه إلى عام 1920، أى ما يزيد على 100 عام، وما زالت الأم تعانى نفس المشكلات بعد موت الأب، بسبب «قانون الوصاية» الذى يجعل الموت مصيبتين؛ واحدة بالفقد والأخرى بنقص الدخل، «منى زكى» تلعب دوراً محورياً ليس فى الدراما الهادفة التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فحسب، وفى مسلسل «تحت الوصاية» بالتحديد، وإنما فى المجتمع المصرى كله.

بتعابيرها وتلقائيتها وخوفها وذكائها تنتصر «حنان» على «قانون الوصاية»، الذى يفرض عليها قيوداً بالجملة، ففتحت النيران على ثغرات قانونية يمكن تغييرها بسلاسة، حيث عرضت أبسط حقوقها وكأنها تُنتزع من فم الأسد، كيف للأم التى حملت وربَّت أن تكون غير مؤهلة للولاية التعليمية أو التصرف فى أموال أطفالها؟، وحتى أخذ الإرث لتعيش بشكل طبيعى بعد وفاة العائل يصبح مشكلة تحتاج لحلول غير تقليدية مثل «سرقة المركب».. أبسط الأمور مثل «ممارسة طفلها للرياضة» مثّلها المسلسل كمشكلة كبيرة لتهميش الأم بعد وفاة الأب وتدخل الأوصياء.

معاناة عرضتها منى زكى تعيشها آلاف الأرامل فى مصر، ويفتح هذا الملف الفرصة لهن للتحديث والتعبير عن الواقع الذى يعيشون فيه، ويلقى الضوء على الثغرات القانونية التى تهمّش الأم وتفتح الأبواب للأوصياء على الأبناء، وكذلك التوعية بماهية المجلس الحسبى وهو واحد من أكبر المجالس التى تجعل الأم فى دوامة لا تنتهى من التحكمات.