قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مصطلح «الزواج المبكر»، نسبي، قد تطلقه بعض الأسر على الفتاة قبل بلوغها سن الـ20، أو تطلقه أسر أخرى بعد حصول الفتاة على الدراسات العليا بعد التخرج في الجامعة بعمر 25.

سن الطفولة في الدستور 18 عاما

أضاف «حلمي»، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن المقصود هو مكافحة زواج الأطفال، قبل سن 18 عاما، نظرا لأن سن 18 سنة هو سن الطفولة في الدستور والقانون المصري وكل المواثيق الدولية، وشعار الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي هو «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها وحياتها».

وأشار إلى أن هناك أضرار صحية عديد من زواج الأطفال، خاصة عندما تحمل الفتاة، وتلد قبل سن 18 عاما، إذ تضاعف الحمل والولادة، مثل تسمم الحمل أو نزيف قبل وبعد وأثناء الولادة أو الولادة قبل الميعاد، أو تعثرها أو السقوط الرحمي وغيرها من مشاكل الحمل التي كلما انخفض سن الحمل تضاعفت مشاكل الحمل التي قد تصل للوفاة.

أضرار جسيمة الزواج في سن مبكر

وأوضح أن من أضرار الزواج في سن مبكرة، أن الفتاة لا تزال في طور النمو، فلم يكتمل جهازها التناسلي، ونضوج الحوض لكي يتحمل الولادة، كما أن الجنين يكون ضعيف للغاية، وبالرغم من ولادته في المعاد المحدد، إلا أنه سيكون أصغر في الحجم والوزن من الطفل الطبيعي، وكل هذه المشكلات والمضاعفات الصحية، تتعرض بها الفتاة وجنينها بسبب الزواج المبكر والحمل قبل سن 18 عاما.

وأفاد بأن الحملة تعتمد على عدة رسائل مهمة مثل الحقوق القانونية لهذه الفتاة التي تتزوج في سن الطفولة، فإذا الزواج استمر وهي حملت وأنجبت، وهي استخراج شهادة ميلاد للطفل، لأن القانون لا يسمح بأن يكون للطفل شهادة ميلاد إلا بوجود وثيقة زواج رسمية.