إجهاض الأجنة، عملية قد تقع فيها العديد من السيدات، ربما لرغبتهن في عدم اتخاذ خطوة الأمومة في الوقت الحالي، أو حتى لعُذر طبي وصحي قد يمنعها من استكمال الحمل والاستمرار فيه.. ويظل رأي الدين والشرع قائم، يُحدد الحالات التي يجوز فيها إجهاض الجنين، خاصة مع تحريم الأمر الذي يعد قتلًا للنفس. 

امرأة حامل ومصابة بالسرطان.. الإفتاء توضح حكم الإجهاض في هذه الحالة

وقد يعوق محاربة الأمراض العديد من السيدات من حلم الحمل والإنجاب، خاصة مُحاربات السرطان، إذ أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء تضمن: «امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟».

دار الإفتاء توضح  حكم إجهاض الجنين في الشهر الثاني

وفي هذا الصدد، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء اتفقوا على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنَّه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حَرَّم اللهُ سبحانه قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].

ماذا لو لم يبلغ الجنين هذا العمر؟

أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم إجهاضه؛ فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية والأوجه عند الشافعية، وقد نقل ابن الجوزي أنه مذهب الحنابلة مطلقًا؛ لأنَّ النطفة بعد الاستقرار آيلةٌ للتخلق مهيأةٌ لنفخ الروح، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي علي بن موسى من الحنفية، ورأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يومًا، وقول محتمل عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر وهو حقيقة مذهب الحنفية وقول لبعض الشافعية، وهناك قول لآحاد من أهل المذاهب بالإباحة المطلقة مثل ما انفرد به من المالكية اللخمي، ومن الشافعية أبو إسحاق المروزي قبل الأربعين، وقول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل.

حكم إجهاض الجنين في الشهر الثاني لعذر

وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز الإجهاض في الحالة المسؤول عنها أخذًا برأي الحنفية وبعض الشافعية المبيحين عند وجود العذر، ورأي بعض العلماء ممَّن أجاز مطلقًا بشرط عدم تجاوز مدة الحمل للمائة والعشرين يومًا؛ فإن زادت عنها فلا يجوز إلا إذا تعرضت حياة الأم أو صحتها للخطر.