رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

فاطمة صفوت.. صاحبة واقعة العنف الزوجي تتراجع وتقبل الصلح

كتب: آية المليجى -

09:55 م | الثلاثاء 11 يناير 2022

فاطمة صفوت

التفت منصات السوشيال ميديا وتحديدًا «فيس بوك» حول مقطع فيديو السيدة فاطمة صفوت التي خرجت من خلال حسابها الشخصي، وهي تروي واقعة الاعتداء التي تعرضت لها على يد زوجها، طالبة الاستغاثة منه، ومع تداول الفيديو بصورة كبيرة تدخلت الأجهزة الأمنية في الأمر، الذي انتهى ببيان النيابة العامة التي أكدت الصلح بين الزوجين.

الاعتداء على فاطمة صفوت

الحكاية بدأت حين خرجت سيدة تدعى فاطمة صفوت تعيش في مركز مغاغة، بالمنيا، بحسب ما تنشره عبر حسابها على «فيس بوك»، في مقطع فيديو، تروي ما تعرضت له من عنف زوجي إذ تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وامتدت آثاره على وجهها، وقالت في مقطع الفيديو: «أنا عشت معاه 13 سنة عايشة وصابرة وفي الآخر بعد 13 سنة بيهددني إنه عاملي محضر سرقة، ضربني قدام ولادي وكسر عليا المراية والتليفزيون، وفي الآخر أخوه جالي المستشفى يهددني ويشتمني».

وتابعت السيدة في مقطع الفيديو المتداول بصورة واسعة: «أنا مش هسكت عن حقي، هو عاوز ياخد فلوسي وحاجتي ومش هسيبه، أنا علمت كل طلاب مغاغة والكل يعرف أخلاقي، وأنا إللي بصرف على البيت، أنا صبرت صبر الجبال، ومفيش ست في مصر تسكت عن حقها».

تداول فيديو ودعم لـ فاطمة صفوت

وبعد دقائق معدودة من فيديو فاطمة صفوت تم تداوله بصورة واسعة عبر منصات السوشيال ميديا، ولاقت السيدة دعما وتعاطفا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاز على أكثر من 54 ألف مشاركة، وجاءت معظم التعليقات: «لا لعنف النساء» «ادعم فاطمة صفوت» «انقذوا فاطمة صفوت».

وأصبح اسم فاطمة صفوت، من أكثر الأسماء متصدرة محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، في محاولة لدعم السيدة المعنفة من زوجها، بحسب حديثها في مقطع الفيديو.

النيابة تحقق في الواقعة وانتهاءها بالصلح

وبالفعل رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام مقطع الفيديو، كما تلقت النيابة العامة بلاغًا بالواقعة تضمن شكوى السيدة من زوجها واتهامه لها بسرقة مبلغ مالي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

واستفسرت النيابة من فاطمة عن شكواها والخلافات التي نشبت بينها وبين زوجها وما أثير عن اتهامها لرجال الشرطة، فنفت تعدي أيٍّ من رجال الشرطة عليها أو إساءته أثناء تناول بلاغها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فتوصلت إلى صحة واقعة التعدي على المجني عليها، ونفت صحة واقعة السرقة المثارة في حقها.

وتقدم طرفا الواقعة بطلبٍ للنيابة العامة للصلح فيما بينهما، فأعادت سؤالهما وقررت المبلغة أنها لا تتهم أحدًا بشيء مؤكدةً تصالحها مع زوجها وعدم رغبتها في استكمال الإجراءات، كما أكد زوجها الصلح، وظنه الخاطئ في اتهامها بالسرقة.