كتب: منة الصياد -
12:29 م | الإثنين 05 يوليو 2021
بعد مرور أكثر من 7 عقود على مطالبة الكنائس المصرية بقانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بديلا عن لائحة 1938 المعمول بها في المحاكم المصرية، توافقت الكنائس والحكومة على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، بعد شهور من الاجتماعات بين جهات حكومية وممثلي الكنائس المصرية في إدارة التشريع بوزارة العدل.
ومشروع القانون من المقرر رفعه من مجلس الوزراء إلى الآخر النواب، لإقراره في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي، طبقا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تعطي المسيحيين حق الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.
ويأتي مشروع قانون الأسرة للمسيحيين ترسيخا للإرادة السياسية للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر في 2014 لجنة الإصلاح التشريعي بالحكومة بالعمل على خروج القانون للنور.
وبالفعل أرسلت وزارة العدل مشروع القانون إلى الكنائس التي شكَّلت لجانا داخلها أخذت سنوات لتتوافق على لوائح خاصة بها، وفشلت الطوائف المسيحية في مصر في التوافق على مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، لاختلاف تعاليمها بخصوص الطلاق والزواج الثاني، لترسل تلك الكنائس لوائحها الخاصة إلى الوزارة، التي عملت على تجميع تلك اللوائح الخاصة في مشروع قانون بني على أساس لائحة الأقباط الأرثوذكس، التي أقرها المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باعتبارها أكبر الطوائف المسيحية في مصر.
وخلال حديثهن لـ«هن»، كشف العديد من السيدات المسيحيات عن ردود أفعالهن المختلفة حول نص مشروع قانون الأسرة للمسيحيين.
أبدت «مورا ماهر»، اعتراضها على تطبيق القانون الجديد، لافتة إلى أن تعاليم الدين المسيحي تعطي المرأة الشعور بالأمان الكامل، وتمنع حدوث الطلاق.
فيما ترى «سماح نصر»، ربة منزل، أن السماح بالطلاق المدني يعد انتصارا جديدا في تاريخ المرأة المسيحية: «في ستات كتيرة بتعاني من عدم السماح لينا بالطلاق، وحقوقهم بتضيع بأشكال كتيرة، وبيتقبلوا العيشة الصعبة أو ساعات بتكون مستحيلة وكل دع عشان خاطر مفيش طلاق».
وتعلق «عزيزة شنودة»، ربة منزل، قائلة: «أنا شايفة إن التعديلات دي هتحفظ حقوق ستات كتيرة من ظلم رجالة، الحياة معاهم مستحيلة، لأن في حقوق كتيرة ضاعت بسبب عدم فرص الحصول على طلاق».
