في كثير من الأحيان تحدث العديد من المشكلات الأسرية بين الزوجين، الأمر الذي يؤدي إلى الانفصال بينهما والبدء في إجراءات الطلاق، ولكن في تلك الحالة يجب على الزوج إعطاء المرأة جميع حقوقها الشرعية، والتي تشتمل على نفقة المتعة والمؤخر وقائمة المنقولات الزوجية، وغيرها.

ووجهت إحدى النساء سؤالا لدار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي أشارت إلى قيمة نفقة المتعة، وهل ذكر القرآن الكريم الحد الأدني والحد الاقصى للنفقة التي تحصل عليها المرأة أم لا؟.

ونرصد من خلال هذا التقرير توضيح دار الإفتاء المصرية على حول ذكر القرآن الكريم أو ورود نص به بالحد الأدنى والأقصى للنفقة التي تحصل عليها المرأة، وفق الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيس بوك»، كالتالي:

هل حدد القرآن الكريم قيمة الحد الأدنى والحد الأقصى للنفقة؟

وجاء جواب دار الإفتاء بأن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ «البقرة: 236»، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ «البقرة: 241»، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وبهذا أخذ القضاء المصري، فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة.

ولكون نفقة المتعة جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى، رأى القضاء المصري أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.