كثير من الزوجات يعتقدن أنهن ضحايا لغياب الحقوق بعد حدوث الطلاق لأسباب عديدة ومختلفة، ولكن من باب الحصول على هذه الحقوق هناك العديد من المطالب القانونية لهن، ومن ضمنها طرحت فكرة وجود قانون إعطاء الزوج لزوجته نصف ثروته بعد الطلاق خلال الأيام الماضية من قبل عبيرالأنصاري رئيس نادي المطلقين والمطلقات. 

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بعدما كشفت الأنصاري عن تأييدها لفكرة وجود قانون يسمح للنساء بالحصول على نصف ثروة أزواجهن في حالة الطلاق ما وضعها أمام هجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخصت عبير الأنصاري «هن» للرد على الهجوم الذي طالها دون فهم الصورة الكاملة لمبررات المطالبة بهذا القانون، قائلة إنها تدعم فكرة القانون لأنه يحفظ حقوق النساء خاصة السيدات اللاتي تجاوزن سن معينة، لا تسمح لهن بممارسة العمل أو لظروف معينة كعدم امتلاكهن «مسكن أو مصدر للدخل».

أزهري: حصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق «بدعة وتسهيل للزنا»

وكشفت الأنصاري في مقطع فيديو ردت فيه على منتقديها أنها دعمت فكرة القانون من منطلق أن هناك سيدات معيلات يبذلن جهدا كبيرا في المنزل أثناء فترة الزواج التي تنتهي بطلاق على سبيل المثال بعد 25 عامًا، ولا يملكن مسكنا لهن، مضيفة أنه ليس من العدل أن نتغاضى عنهن.

وتابعت:«هناك أزواج يدخرون أموالهم معًا بغرض تغطية مصاريف البيت وفي النهاية يحصل الزوج على هذه المدخرات التي منها أموال زوجته بعد حدوث الطلاق مبينة:«هياخد فلوسها ويرميها في الشارع وهي كانت بتشتغل وحطوا فلوسهم مع بعض مين يديه الحق إنه ياخد الفلوس وتطلع من المولد بلا حمص» حسب تعبيرها.

ومن جانبها كشفت النائبة البرلمانية غادة الضبع في تصريحات لـ«هن» أنه حتى الآن لا يوجد أي اقتراح مقدم إلى البرلمان المصري يطالب بحصول المرأة على نصف أو جزء من ثروة زوجها بعد الطلاق، بينما أقتصر الأمر على مطالب من بعض السيدات وتأيدات لفكرة القانون من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.