أقرّت الحكومة السودانية الانتقالية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يلغي "قانون النظام العام" المثير للجدل، ملبيّة بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا"، عن وزير الإعلام فيصل صالح، قوله إنّ مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء مشاريع قوانين أحدها "مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات".

وأضاف الوزير أنّ مشاريع القوانين هذه "سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء" لإقرارها كي تصبح نافذة.

وفي ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإنّ "اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين"، بحسب ما نقلت "سونا" عن فيصل.

ولفت الوزير إلى أنّه "من المتوقّع أن يتمّ الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها".

استولى البشير على السلطة بدعم من الإسلاميين في عام 1989 ومنذ ذلك الحين تم تقييد دور المرأة بشدّة في البلاد.

وخلال حكم البشير تعرضت النساء خصوصاً للعنف بسبب "قانون النظام العام" المطبّق منذ 1996 والذي يقيّد الحريات العامة والفرديّة وينصّ على عقوبات مشدّدة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء أدنَّ بارتداء ملابس غير محتشمة أو شرب الخمر، على سبيل المثال.

وشاركت آلاف النساء في التظاهرات التي اندلعت ضد نظام "البشير" في ديسمبر 2018 احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، ثم تحولت الى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاح به الجيش.

وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد ذلك إلى حين التوصل الى اتفاق بين منظميها والمجلس العسكري الذي استلم الحكم بعد البشير في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني.

وبحسب منظمات حقوقية فقد استخدم نظام البشير قانون النظام العام كسلاح ضد المرأة خصوصاً إذ كانت قوات الأمن تعتقل النساء لأتفه الأسباب مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل.

كما فرض القانون عقوبات مشدّدة على شاربي الخمر وصانعيها، واستخدم أيضاً لملاحقة "ستّات الشاي" اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.

لكنّ الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أكدّت مراراً عزمها على تعزيز حقوق المرأة.

وقال وزير الإعلام السوداني إنّ من بين مشاريع القوانين التي أقرّها مجلس الوزراء الثلاثاء "مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية".

وأوضح أنّ هذا القانون "يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة".