ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: ما هي طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت؟ وهل يجوز النسب لشخص ميت دون وجود سند شرعي؟ 

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 3059 :«من المقرر شرعًا أن الأصل في النسب الاحتياط، وقد تَشَوَّف الشارع إلى إثباته بكل الوسائل الممكنة، ومن الوسائل المعتبرة في إثبات النسب في حالة الشخص الميت: إثبات وجود الفراش الصحيح، والمقصود بالفراش: الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد لا عند حصول الولادة، وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» أي: الولد يُنسَب لصاحب الفراش وهو الزوج».

ويثبت النسب أيضًا بالبينة، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتكون شهادتهما على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي.

ولا يقتصر ثبوت النسب على الزواج الصحيح فقط، بل يثبت أيضًا بالزواج الفاسد والوطء بشبهة، كما تصح في بيِّنة النسب الشهادة بالتسامع وذلك كله هو الراجح والمعمول به في فقه السادة الحنفية؛ قال في "الهداية" وشرحها للعلامة البابرتي: (ولا يجوز للشاهد أن يَشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي، فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به) وهذا استحسان.. وجه الاستحسان: أن هذه أمور تختص بمعاينة أسبابها خواصٌّ مِن الناس، ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون، فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أَدَّى إلى الحرج وتعطيل الأحكام.

ومن الوسائل العلمية الآن في إثبات النسب: البصمة الوراثية، ويمكن اللجوء إليها في حالة وجود عقد زواج صحيح أو فاسد أو في حالة الوطء بشبهة؛ كأن يطأ امرأةً ظَنًّا أنها زوجته، فيظهر خلاف ذلك، وكذلك يمكن أيضًا الاستعانة بالبصمة الوراثية في حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوها، ومثلها: حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتَعَذَّر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعَرُّف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.

ولكن لا يجوز شرعًا الاعتماد عليها في نفي النسب؛ لأن الخطأ البشري في التحاليل وارد محتمل، فالظن في طريق إثباتها، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب الثابت بالطرق الشرعية المقررة.وقد نصَّت الفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1996م مستبدلة بالقانون رقم 126 على أن: للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي عليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.

ونص قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000 في المادة رقم (7) أيضًا على أنه: [لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى، وعليها إمضاؤه، أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء.

وهذا كله مشروط بألا تكون الولادة بعد أكثر من عام ميلادي مِن انتهاء الفراش الصحيح بوفاة أو طلاق أو بعد انتهاء فراش الشبهة بمتاركة، بحسب ما اختاره القانون المصري من الآراء الفقهية في المسألة؛ لإعطاء الفرصة للحالات النادرة، كل ذلك مع إمكان التلاقي بين الوالد والوالدة، وإمكان تصور حمل الوالدة من الوالد عادة، وعدم نفي الوالد للولد عند علمه به، وقد ورد في المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929 أنه: لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.