خصصت الإعلامية لميس الحديدي، حلقة الثلاثاء من برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "on"، للحديث عن خطف الأزواج لأبنائهم بعد الطلاق، وما تتعرض له الزوجات المطلقات من معاناة في رحلة ما بعد الطلاق، حيث استضافت في هذه الحلقة، عددا من الزوجات المطلقات اللاتي عانين من خطف أبنائهن من قبل أزواجهن.

وقالت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، إن ظاهرة خطف الأزواج لأبنائهم بعد الطلاق تُعد كبيرة، وحديث القانون منفصل عن الواقع، "بقالنا سنين بنحارب وننادي بتعديل القانون لتعريف غير الحاضن بكونه مختطفا أياً ما يكون حتى لو الأم أو الأب، الفكرة في تعريف الحاضن وفقاً لحكم المحكمة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وفقاً للقانون والشرع".

وأضافت "أبو بكر"، أنه حتى بعد تعديل القانون وصلنا أن الحد الأقصى سنة كعقوبة للمختطف، وسط كل هذه الكوارث أو غرامة 500 جنيه وتعريف المختطف وفقاً  لحكم المحكمة بتحديد الحاضن، "هل المخاطرة بمستقبل طفل يحتمل كل هذا الجدل؟ هؤلاء الأطفال ليسوا ملكاً فقط لآبائهم بل للمجتمع".

وتابعت: "من حقنا يبقى عندنا جيل سوي وبالتالي مطلوب تغليظ العقوبة في البداية ثم فكرة التنفيذ مع تغيير عناوين الأزواج، مش معقول أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يبقى دوره فقط إصدار توصية، محتاجين شرطة أسرية ".

فيما قالت سيدة تُدعى "بسنت" مُطلقة وتعمل مدرسة، وإحدى ضحايا خطف الأزواج للأبناء، إن قصتها بدأت عندما نشب خلاف حاد مع زوجها في عام 2018، أسفر عن طردها من الشقة، "حصلت مشكلة في 2018 على أساسها طردني زوجي من الشقة بعد خلاف معه وبنتي كانت جوه الشقة وكان عمرها 3 سنوات وشهرين".

وأضافت: "منذ ذلك الوقت لم أشاهدها مجدداً ومش عارفة أنفذ قرار تسليم  الصغير منذ مارس 2018، حيث أبلغها والدها أنني ميتة ورغم أني عارفة مكان إقامته ومحل عمله إلا أني مش عارفة أعمل حاجة رغم صدور حكم ضده بتسليم صغير، هو رافض تسليم البنت وقال كده على عامة الناس وعلى حد علمي البنت مارحتش مدرسة ومالحقتش بأي مرحلة علمية رغم أن سنها ست سنوات وثلاثة أشهر".

 وأكملت باكية: " لحد دلوقتي مش عارفها أشوفها غير في مرة هو طلعها في فيديو على السوشيال ميديا وحالتها كانت صعبة جداً، للأسف مش عارفة أشوفها وكان بيجبرها في الفيديو تقول أنا مبسوطة مع بابا ومش عاوزة ماما بعد ماقلها إني مت، بروح مع القسم لتنفيذ الحكم وبخبط على باب الشقة ومش بيفتح".

وواصلت: "أشتكيت لكافة الجهات الحكومية والقانون في النقطة دي، مفيهوش قوة كسر الباب ويظل قرار المحام العام حبر على ورق ومش عارفة أنفذه ومش عارفة أعمل إيه؟ بروح بره الباب وبنادي عليها ومش بترد وقاعدة مع جدتها الطاعنة في السن وعمرها 90 سنة مش عارفة تخدمها، أهلي مش عارفين يعملوا حاجة بسبب حجم القضايا الكيدية اللي رفعوها عليهم وصلت 22 قضية".

وأردفت: " طليقي متخصص في هذه القضايا الكيدية ولحد دلوقتي مش عارفة أخد حق ولا باطل ومجلس القومي  للمرأة ساعدني واستدعوه في  النيابة ومارحش وعليه حكم ست شهور، نفسي أخد بنتي في حضني تاني هي حياتي وقرة عيني ممكن أعمل أي حاجة في الدنيا بس ترجع لحضني  وأنا مكنتش بعذبها زي ما أبوها بيقول، عاوزة أدخلها المدرسة".

أما الدكتورة ميادة عبدالجليل، طبيبة صيدلية، وهي إحدى الضحايا، فقالت  إن حكايتها أسوأ، "في مايو القادم أبقى كملت 13 سنة ماشفتش بنتي، الاختيارات أنك تختاري مابين أنك تعيشي في ذل وقهر وترضي تاكلي فلوس حرام أو تعيشي عشان خاطر بنتك أو تسيبي بنتك وتمشي؟ وأتعرض لتوقيع إيصالات على بياض تحت تهديد القتل وأبويا يضرب عليه نار وأتحرم من بنتي ".

وأكملت: "بنتي اتاخدت مني في عمر عام  بعد جلسة عرفية بعد ضرب وإهانة وتوقيع إيصالات أمانة على بياض وأخويا الوحيد تعرض لشروع في القتل وكانت قدمه ستبتر وبعد الجلسة العرفية حكموا إن البنت تتربى مع الأب وأنا مكنتش في القعدة، وده اللي كان يخصني لأن القعدة العرفية دمرت حياتي وحياة بنتي وخلصت كل حاجة رغم أن لا قانون ولا شرع   يحكم بده".

وحول عدم رؤيتها لابنتها قالت: "بينتقم مني عشان كنت عاوزة أطلق بسبب الذل والعنف رفضت إهانة المرأة اللي القرآن عززها واحترمها  وكنت عايشة في بيت أبويا ملكة ليه أتهان وابقى خدامة؟ أبسط تصرف في أبسط خلاف فتحلي دماغي ومضاني على إيصال على بياض وبوست رجليه عشان أخد بنتي داس على وشي بالجزمة ووافقت أمضي عشان أخد البنت وضحك عليا.. أنا عايشة ميتة الأفضل كنت أموت أو أروح السجن من أني أتحرم من بنتي".