كتب: كريم عثمان -
11:34 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
صرف المعاش.. هدف أضحى الكثيرون في مصر ييحثون عنها، خاصة من السيدات اللاتي يأملن في دخل ثابت، حيث تحصل عليه السيدة عقب وفاة والدها أو زوجها، بحيث يؤول لها المعاش، ولكن ماذا لو توافرت شروط المعاش في السيدة، ولكنها تزوجت بعد ذلك من رجل آخر؟
الحل وجدته "س.ع" سيدة تبلغ من العمر 42 عاما، توفي زوجها منذ نحو 8 أعوام فاضطرت لإخفاء أمر زواجها من أجل استمرار تقاضي المعاش الذي تمنحه الدولة لها بدلا من زوجها المتوفي، والذي يتوقف حال زواجها، وهو ما دفعها للتعتيم على أمر الزواج عن غير المحيطين بها حتى لا ينكشف أمرها.
"داريت الجواز عن الناس وعرفته لعيلتي بس عشان أستمر في أخذ معاش جوزي، أنا عندي بنت لو ملهاش معاش سابت م أبوها اخاف عليها تتبهدل لو زوجي الحالي سابني، وميهونش عليا أشغلها، وانا كمن مش حمل بهدلة مفيهاش حجة لما أضمن قرشين جاين ليا كل شهر"، وفقًا لما قالته السيدة لـ"الوطن".
من الجانب القانوني، يرى الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن ما يكون معالج بالشرع لا يكون القانون مصدر له، والشرع أوجب الصدق في مثل تلك الأمور بشكل واضح.
وأضاف الجنزوري، لـ"الوطن"، أن عدم إعلان السيدة عنزواجها من أجل تقاضي المعا، هو جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تصبح متهمة بالاستيلاء على المال العام والتزوير في أوراق رسمية.
كما أوضح الخبير القانوني، أن لقانون لا يسمح أن تكون المرأة على ذمة رجل ووتتقاضى معاش زوج لها أو والدها المتوفي، فما دامت أصبحت في كنف رجل آخر فلابد أن يتحمل هو نفقاتها، وإذا استمرت في تقاضي المعاش بشكل غير سليم، فستعاقب بالسجن الذي قد يصل لـ7 سنوات.
ومن الناحية الدينية، يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الزواج في السر والذي يسمى "عرفي" لا يجوز من الأساس؛ لأن العرف هو ما تعارف عليه النناسن وفي تلك الحالة لا يعرف الناس بالأمر، لذا يعد زنا.
وأضاف الأطرش، لـ"الوطن"، أن الزواج إذا كان رسميا دون إعلام الجهات المسؤولة من أجل الاستمرار في تقاضي المعاش، هذا لا يبطل الزيجة لأن أركان الزواج هنا مكتملة، ولكن وقعت صاحبة هذا الفعل فيب محذور شرعي وهو الكذب والاستسلاء على شىء دن وجه حق.
وأكد الشيخ الأزهري أن المأذون عندما بيكتب الكتاب، يرسل بيانات الروسين للتأمينات، ولكن إذا لم يتم ذلك وعتم الزوجين على الأمر، فيصبح المال الذي يتحصاون عليه حراما، لأنه خالف قوانين الدولة وقانون النظام.
