بالتوازي مع دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، دخلت قرينة "أردوغان" في مرمى التساؤلات من جديد، من قِبل المعارضين الأتراك، بسبب حقيبتها الشهيرة. 

وطالب بعض المعارضين، السيدة بشكل استنكاري حرقها، بل وتساءل البعض، هل ستنصاع لدعوة زوجها وتقاطع حقيبتها الفرنسية؟. 

وبحسبما نقلته صحيفة "زمان" التركية، عن صحفيين ونشطاء في تركيا، زادت تساؤلاتهم عن مدى استجابة الطبقة الحاكمة لحملة مقاطعة البضائع الفرنسية التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الصحيفة إنه بعدما نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقرينة أردوغان تحمل حقائب يد ثمينة في أكثر من مناسبة، تساءل معارضون عما إن كانت قرينة الرئيس أمينة أردوغان، ستقاطع هي أيضًا أم أن المقاطعة على الشعب فقط. 

قصة حقيبة زوجة أردوغان

يذكر أن الحقيبة، من ماركة هيرميس الفرنسية التي دعا زوجها مقاطعة منتجات البلاد، ويبلغ ثمنها 50 ألف دولار أمريكي.

وكانت ظهرت بها قريبة أردوغان، في العديد من الرحلات الخارجية، كما أنها أثارت جدلًا واسعًا في يونيو 2019، بعدما ظهرت بها بالتوازي مع مُعاناة الشعب التركي من البطالة والجوع.

من ينتقد السيدة الأولى مصيره المحاكمة

وتحارب السلطات التركية كل من ينتقد السيدة الأولى، فقد طُلب الصحفي في صحيفة أفرنسال اليسارية، إندر إيمريك، إلى المحكمة في إسطنبول بسبب مقال كتبه عن السيدة الأولى أمينة أردوغان بعنوان "حقيبة هيرميس كانت لامعة".

وطالب المدعي العام بمعاقبة إيمريك على جريمة الثلب والإهانة، لكنه لم يحدد سببا لذلك، وفقا لتقرير الصحيفة عن المحاكمة. حيث استُشهد بالتهمة الكاملة الموجهة لإيمرك على أنها "إهانة بعدم إسناد صفات حسنة" إلى أمينة أردوغان.

وعندما طلب محامو "إيميرك" تحديد سبب للمطالبة بعقوبة، قال المدعي العام: "السبب واضح لمن يفهم".

وقال محام "إيمريك" إن الصحفي وجه انتقادات سياسية للسيدة الأولى، التي كان لها دور سياسي في ذلك الوقت فيما يتعلق بالمصلحة العامة.

وتابع أن لائحة الاتهام حددت أن "الإهانة كانت بعدم إسناد صفات حسنة، هذا يعني عدم الإعجاب بشخص ما، وانتقاده، وحتى عدم مدحه. موكلي متهم بإهانة أمينة أردوغان لأنه لم يمدحها".