رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

زينب: كنت بفكر في ارتداء الحجاب من رمضان.. وملهوش علاقة بالقضية

كتب: محمد عزالدين -

08:51 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020

زينب

خصصت الإعلامية ياسمين سعيد، فقرة حوارية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، استضافت فيها اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، بعد أزمتهما الأخيرة.

وكشفت "زينب" عن السبب الحقيقي وراء ارتدائها الحجاب، قائلة إن ارتداءها الحجاب ليس له علاقة بالأزمة الأخيرة، متابعة: "أنا كنت بفكر في الموضوع من رمضان الماضي، كنت بفكر ومترددة لحد ما أخدت القرار ونويت ألبسه، ودي حاجة بيني وبين ربنا".

وكانت مصادر قضائية، قالت إن التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للأمومة والطفولة، والذي يتهمهما بنشر فيديوهات مسيئة، واستخدام طفلتهما "إيلين" في صناعة وبث فيديوهات بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للتربح من وراء نشرها على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، لا يزال في عهدة النيابة العامة قيد التحقيق، ولم تصدر النيابة أي قرارات نهائية في القضية سواء إحالتها إلى المحكمة أو حفظها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تنتظر تقرير الفحص الفني للفيديو محل التحقيق ويحمل اسم "عملنا مقلب في إيلين" والخاص بظهور المتهمين مع طفلتهما وهما يروعانها، وأنه من المقرر أن النيابة العامة سوف تأخذ قرارًا نهائيًا في القضية بالتصرف بعد تسلمها لتلك التقارير.

وشرح أحمد عيد، محامي أحمد حسن وزينب، أسباب إخلاء السبيل لموكليه بقوله إن النيابة العامة أجرت مقارنة فنية للفيديو محل التحقيق المقدم من المجلس القومي للأمومة والطفولة، والخاصة بالطفلة إيلين ابنة المتهمين وثبت أنه حقق نسب مشاهدة قرابة 500 ألف على يوتيوب، بينما حققت الفيديوهات الخاصة بالمتهمين فقط "أحمد وزينب" على يوتيوب، أرقامًا كبيرة تترواح ما بين 2 و3 ملايين مشاهدة في الفيديو الواحد.

وأضاف المحامي، أن النيابة العامة رأت عدم وجود استغلال للطفلة اقتصاديًا من قبل أبويها، لأن الفيديوهات الخاصة بهما تحقق نسب مشاهدة أعلى من الفيديو محل التحقيق.

وأصدر النائب العام، قراراً بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب" بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، حيث استكملت النيابة العامة استجواب المتهمين، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.