ربما غياب الزوج بحكم عمله، ووصولها لأشهر الحمل الأخيرة، مع المكوث وحدها بالمنزل رفقة والدتها، دفعها للاستغاثة بإحدى الشركات الفنية لتركيب الكاميرات لزيادة أمانها، إلأ أن تحول الأمر ضدها، وباتت فريسة لأحد الرجال الذي قرر استغلال الأمر وزرع أجهزة تجسس بمنزلها، ليساومها عنها فيما بعد.

أشهر من القلق والمساومة عاشتها السيدة، مي محمد، صاحبة الـ 32 عام، من الإسكندرية، بعدما قررت تركيب كاميرات بمنزلها: "كنت بدور على شركة وبعت فعلًا لشركة شوفتها عن طريق الإنترنت، وفعلًا اتواصلت بصاحب شركة للأسف بعد كدة عرفت إنها مقفولة من 3 سنين وكان اسمه "مصطفى". 

وتابعت السيدة: "جه فعلا ركب الكاميرات اللي كنت محتاجاها داخلي وخارجي، في 5 ساعات، وطلب كمان تليفوني قالي هحتاج أنزلك من عليه برامج، واللي اكتشفت بعدها إنها هاكر على الـ g mail بتاعي". 

واستطردت السيدة: "بعد فترة بدأ يجيلي مكالمات غريبة من رجالة بتساومني على علاقات غير مشروعة وفلوس، ومعاهم صور ليا ومعلومات كتير عني، وأنا معرفش فعلًا مين دول وجابوا الحاجة دي منين". 

قلق وحيرة شديدة وأسئلة تُدار بذهنها، لا تستطيع تحمل ألم وضع جنينها، مع تشتت تفكيرها،  لتتلقى فيما بعد مكالمة من أحد الأشخاص يحذرها من فني الكاميرات: "لاقيت حد كلمني قالي ده مش فني ولا حاجة لأن شركته مقفولة من سنين، ده زارعلك أجهزة تجسس متوصلة بشرايح موبايل بتنقله كل حاجة، وكان عاوزني كمان أخطف بنتك الرضيعة مقابل 50 أو 100 ألف جنيه". 

صدمة لم تدركها السيدة، إلا بعدما قررت فحص منزلها لتجد بالفعل 3 أجهزة تجسس، محاولة معرفة هوية المبتز، والمُتصل الثاني، :" عرفت إنه مُبتز فعلا وكانوا تبع بعض واختلفوا فالتاني بيحذرني عشان ينتقم منه" 

"كعب دائر من المجلس القومي للمرأة للنيابة، كرحلة تخوضها السيدة"، قائلة: "روحت المجلس القومي للمرأة عملت شكوى وحطيت كل الأرقام اللي كانت بتكلمني بكل التفاصيل، والمجلس فعلا صعدها للنائب العام وبقت قضية".

متابعة: فعلًا فيه قضية شغالة رقمها 10542 لسنة 2020 إداري المنتزه أول، ومباحث الإنترنت بتحقق لحد ما يوصلوا ليه وأخد حقي". 

مختتمة: "أنا بسعى في كل حاجة لوحدي، ومستنية أخد حقي".