مرضها وكبر سن والدتها، وحاجتها إلى من يخدمها ويرعاها، دفعها إلى تسوية معاشا مبكرا وهي في سن الـ58، ‏وبعد الانتهاء من الأوراق اللازمة لتقديم المعاش، وإدراج اسمها ضمن المتقاعدين، فوجئت بأنها لا يحق لها ‏الحصول على معاشها دون سن الـ60 عاما.‏

أميمة عبدالحميد، مدرسة اقتصاد منزلي، من البحيرة، قامت بتسوية معاشاً لظروف والدتها الصعبة، بعد أن كانت ‏مدرسة في التعليم والتعليم، واستعدت للحصول على معاشها: "سويت معاشي في 30/4، وطلع قرار إنهاء الخدمة ‏في 1/5 ورقمه 958، بعد ما سويت معاشي وأوراقي كلها على القانون بتاع 2016، لقيت بعد 3 شهور بيقولوا ‏لي في قانون جديد طلع في 1/1/2020، قلت لها أنا سويت معاشي على قانون 2016 لقيتهم بيعاملوني بقانون ‏جديد طلع، روحت الشئون قالت لي الموظفة ملكيش عندي غير كلمتين اتنين بس، مالكيش معاش، اتصدمت من ‏رد فعلها". ‏

بعد خدمة 36 عاما، وجدت "أميمة" نفسها بلا معاش، رغم أنها متقاعدة عن العمل، حاولت العودة إلى عملها ‏السابق لتحصل على الأجر منه، ولكن دون جدوى: "باقالي 5 شهور مابقبضش، رغم إني على المعاش، هما ما ‏قالوش لينا وإحنا بنسوي معاش إن في قانون جديد، مفيش ‏إدارات بلغتنا بيه".‏

يعتبر المعاش الذي كانت ستحصل عليه "أميمة" هو العائل الوحيد لبيتها، فبعد طلاقها من زوجها، أصبحت هي ‏العائل الوحيد للبيت: "أنا متزوجة ومعايا ابني، والعاش يعتبر دخلي والعائل الوحيد للبيت، أمي عندها جلطة ‏وعندها القلب، عاوز علاج وخدمة".‏

تراكمت على "أميمة" الكثير من الديون خلال الفترة الأخيرة التي لم تحصل فيها على معاشها، وتتمنى العودة إلى ‏عملها، ‏للحصول على مصاريف أسرتها ووالدتها: "اتراكمت عليا ديون كتير لأن الشهور اللي فاتت ماكنتش ‏باقبض ومافيش فلوس، عاوز أرجع شغلي، رجعوني شغلي عشان ظروفي، لأن ده العائل الوحيد لينا".