قالت نهاد أبو القمصان المحامية الحقوقية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن القانون المصري شهد تعديلات كثيرة عززت من قوة المواد القانونية الرادعة لجرائم التحرش والاغتصاب، وتدرجت في موادها لكل أنواع الجرائم بداية من التعرض لأنثى ونهاية بالتحرش والاغتصاب، وتضم أيضاً قصايا التحرش عبر الإنترنت والشارع وأيضاً عبر الهواتف النقالة.

وأضافت "أبو القمصان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض على قناة "الحدث"، أن كل الضمانات القانونية وعناصر الحماية متوفرة في القانون الحالي بعد تعديله، لكن المشكلة الرئيسية في قضية الشاب المتحرش الذي اتهمته الفتيات، أننا أمام قضية تعرض عبر الإنترنت، وكأننا أمام مجرم ممنهج كما يتم تدريسه في مناهج القانون.

وأشادت بتطورات وإصلاحات القانون وتعديلاته، وتعامل النيابة المشرف على كافة المستويات مع هذه القضايا مقارنة بالعصور السابقة.

وتابعت: "وفقاً لوقائع الفتيات اللاتي سردنها فإن الجريمة المرتكبة من قبل الشاب المتهم لا تهدف لممارسة الجنس بقدر ما تهدف إلى ممارسة السلطة، حيث إن جميع الشهادات أكدت أنه مارس الإهانة والإذلال، خاصة بعد ممارسة الابتزاز والتحرش بالفتيات".

وكشفت "أبو القمصان"، أن أهم ما لفت نظرها في أسئلة الفتيات هي ضرورة توفير عدة نقاط مهمة منها، تخصيص أماكن مثل دول العالم في الجرائم الجنسية ليست مثل الأماكن الأخرى التي يقدم فيها البلاغات في القضايا الأخرى، بالإضافة للنقطة الثانية وهي ما يخص سرية البيانات والمعلومات حول الشاكيات لكون المحضر متداولًا بين أكثر من شخص، مما قد ينجم عنه تسريب بيانات حتى لو صدر قرار بمنع النشر، وبالتالي يجب حماية البيانات.

وتابعت: "مثل هذه الجرائم والبلاغات فيها قد يعرض الضحايا لضغوط كبيرة، لأن الأحكام تصل إلى 15 عامًا وبالنسبة لوجود شكوك حول شكاوى الفتيات، فإنه لا يمكن الحكم على الأمر إلا بعد انتهاء النيابة من التحقيق لكن تواتر البيانات ووقائع الفتيات اللاتي سردنها يؤكد تطابق ملامح الجريمة المرتكبة".