قال المركز المصري لحقوق المرأة، إن موقعه الإلكتروني للاستشارات القانونية، استقبل عدد من الأسئلة بشأن قضية إهمال الطفل من قبل والديه، وذلك خلال خدمة الاستشارات القانونية المجانية "أسال محاميك".

وأوضح المركز، في بيان عنه، أن إهمال الطفل من قبل والديه "جريمة" تشير إلى تعمد فرد راشد عدم توافر الاحتياجات الأساسية للطفل مثل "الغذاء والصحة والمسكن والتعليم والرعاية النفسية والحماية"، موضحًا أن الجريمة هي كل فعل أو امتناع منصوص علية في القانون العام ومقرر له عقوبة مناسبة.

وأضاف أن نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في مادته الثالثة «فئة (أ)»، على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

وتابع أن المادة 113، حددت مدة عقوبة إيذاء الطفل، فقالت إنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل في طفله، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مع مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.