قال علي أحمد، محام، إن تغيير أقوال السيدة المتهمة بممارسة الرذيلة في "أتوبيس البحيرة" في تحقيقات النيابة وعدم اتهام زوجها لها بالزنا أدى إلى إخلاء سبيلها، وحبس الموظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات لممارسة الرذيلة مع سيدة داخل "ميني باص" بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأشار علي أحمد، لـ"هُن"، أن خروج السيدة بكفالة من القضية لا يعنى البراءة ولكنه خروج مؤقت ولا تزال مطلوبة على ذمة القضية، موضحا أنه لا يُمكن توصيف القضية بأنها "زنا"، لعدم اتهام زوجها لها بذلك ولتغيير الزوجة أقوالها.

وأضاف، "إذا اتهم الزوج زوجته بممارسة الزنا سيتم تغيير مسار القضية بالكامل وسيتم القبض على الزوجة بتهمة الزنا". وأوضح أنه من المقرر حبس الموظف 15 يومًا على ذمة التحقيق، لأنه أداة أصلية في الجريمة.

وكان موظف في البحيرة يبلغ من العمر 36 عامًا، قد ألقي القبض عليه، أثناء ارتكابه أعمالا منافية للآداب داخل "ميني باص"، بمنطقة مضرب الأرز بمدينة دمنهور، مع سيدة تبلغ العمر 37 عاما، هي أم لطفلين في المرحلة الابتدائية، وزوجة لمدرس، وقررت نيابة قسم دمنهور بالبحيرة، تجديد حبس الموظف 15 يوما على ذمة التحقيقات، لضبطه أثناء ممارسة الرذيلة مع زميلته، داخل أتوبيس بجراج بمدينة دمنهور.