بدأت الحلقة الـ21 من مسلسل بـ100 وش، بتنفيذ الخطة الجديدة وهي عملية نصب على الراغبين في الزواج، خاصة المغتربين الذين يعملون في دول الخليج، لتحصيل المبالغ منهم بالدولار، وذلك عبر إنشاء "حمادة" لموقع خاص بتسهيل الزواج، والذي تنكر في زي سيدة محجبة لإقناع ضحاياه.

إقبال كبير على الموقع خاصة بعد تلبية طلبات المستخدمين في العروس المطلوبة من جمال وعائلة وحسب ونسب، الأمر الذي جعل الضحايا لا يترددون أبدا في دفع المهر المطلوب وتقديم الشبكة وعمل توكيل بالزواج.

وعلى أرض الواقع، تنتشر هذه المواقع خاصة عبر إعلانات فيس بوك، وفي الفضائيات، ولتفادي الوقوع ضحية نصب من يقفون وراء تلك المواقع، تواصل "هن" مع المستشار ميشيل حليم إبراهيم، المحامي، الذي أوضح أن تلك المواقع والإعلانات لا تندرج تحت أي صفة قانونية، ويمكن أن توجه لهم تهمة إدارة منشأة دون ترخيص، وتهمة النصب، وإساءة استعمال الوسائل السلكية واللاسلكية.

أضاف أن النيابة العامة في تلك الحالة ستوجه لهم اتهاما بالنصب بنص المادة 336 عقوبات، المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

وأوضح "حليم" أن المشرع عرّف جريمة النصب بأنها استعمال وسائل احتيالية من شأنها إيهام وخداع المجني عليه للاستيلاء على ماله بإرادته، وقد تكون الوسائل الاحتيالية استعمال اسم كاذب أو صفه كاذبة أو مشروع وهمي.

وعن باقي الاتهامات التي يواجهها أصحاب تلك المواقع، أشار إلى توجيه اتهام آخر مع جريمة النصب، وهو التزوير المعنوي بالوكالة في شخص الزوجة.

وعن إقبال فئة كبيرة على تلك المواقع، قال "حليم" إن تلك المواقع تعمل على استغلال الفتيات الباحثات عن الهروب من شبح العنوسة الوهمي، أو هروب المطلقة من نظرة المجتمع لها، والأرامل اللاتي لا يجدن دخلا للإنفاق من خلاله، أما الرجال فغالبا تكون لنفس لأسباب الفتيات من تأخر سن الزواج وعدم توافر الوقت الكافي للبحث عن شريكة الحياة بسبب العمل بالخارج.

وأكد المستشار ميشيل حليم، انه من الصعب أخذ الاحتياطات اللازمة عند اللجوء لتلك المكاتب أو المواقع الخاصة للزواج، لعدم وجود ترخيص لها من الأساس، والسرعة التي تحدث بها الزيجة قد توقع الكثيرين في كوارث كما حدث في المسلسل، حتى وإن جرت معالجتها بشكل كوميدي.