وافق مجلس النواب أمس الأول على تعديل قانون العقوبات الخاص بالنفقة، بشكل مبدئى وأرسله إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه، حيث تم تغليظ العقوبة على الأزواج الممتنعين عن دفع النفقة برفع الغرامة من 500 إلى 5000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد على سنة، وهو الأمر الذى أثار جدلاً بين الأزواج والزوجات المنفصلين، فالبعض لم يعط للموضوع أهمية كبرى نظراً لالتزامه فى دفع النفقة، وهناك من يرى أن الكل يسعى إلى حقوق المرأة دون النظر للرجال، فيما اعترضت السيدات المطلقات على هذا التعديل واعتبرته غير كافٍ لردع الرجال.

وقالت نجلاء عياد، مؤسس مبادرة «بداية جديدة»، لتأهيل المطلقات، إن العقوبة بالحبس سنة غير كافية، ورفع الغرامة من 500 إلى 5000 جنيه غير كافية، وتابعت: «ولا مال الدنيا يكفى المرمطة اللى بتحصل للمطلقة».

وأضافت أنه يجب رفع الغرامة وتغليظ العقوبة حتى يتقى الآباء الله فى أولادهم، معلنة اعتراضها على رفع الغرامة المالية إلى 5000، والحبس سنة. «3 سنين كعب داير على المحاكم فى محاولة للحصول على النفقة»، جملة قالتها لبنى محمد، 33 عاماً، وهى أم لثلاثة أبناء، وبعد ثلاث سنوات حكمت المحكمة بـ500 جنيه شهرياً نفقة للأولاد، لأنها لم تتمكن من إثبات قيمة دخل طليقها، مضيفة: «أكل وشرب ولبس ومدارس وعلاج بـ500 جنيه، إزاى؟!».

وشددت على أن رفع الغرامة وتغليظ العقوبة إلى الحبس سنة غير كافٍ، ومن الممكن أن يتهرب الزوج من الإنفاق على أولاده، أو يدفع الغرامة 5000 جنيه لأنها مبلغ بسيط. حسن مصطفى، رجل أربعينى، قال إنه منفصل عن زوجته منذ ما يزيد على 3 سنوات، وغير مهتم بالأمر، لأن انفصاله عن زوجته جاء بشكل ودى بعد تزايد المشاكل بينهما وكان الحل الأمثل هو الطلاق، حرصاً على نفسية أطفالهما.

«مش فارقة إذا كانت العقوبة هتزيد ولا لأ ما دمت بادفع اللى عليا»، هكذا علق خالد مصطفى، رجل أربعينى على تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، مشيراً إلى أن المجتمع يصف الرجل المنفصل عن زوجته بالذئب البشرى، رغم أن سبب الانفصال قد يكون الزوجة، وتابع: «الكل يسعى لحقوق المرأة ويتجاهلنا».