"تركت البيت وهربت عند أهلها ورفضت الرجوع قبل شراء شقة لها خارج منزل الزوجية مع أهلي، فأنا أمتلك شقة بمنزل أهلي وهي كانت تعيش مستقلة بعيداً عن تدخلاتهم، لكنها طالبتني بشراء أخرى بالقرب من منزل أهلها، ولم أستطع تنفيذ مطلبها بسبب ظروفي المالية الصعبة"، بهذه الكلمات بدأ "مصطفى ع. ط."، 31 عاما، سرد معاناته مع زوجته لدى الأخصائي الاجتماعي بإحدى محاكم الأسرة، طالباً إقامة دعوى طلاق للضرر.

وقال مصطفى، مهندس، خلال طلبه إقامة دعوى تطليق للضرر: "تزوجت من مي ا. م." التي تصغرني بـ4 أعوام، زواجاً عن حب استمر لعام كامل وبعده قررنا الارتباط رسمياً، وعشت معها أجمل أيام حياتي واستمر زواجنا 6 أعوام، وأثمر عن وجود طفليين، ولم يكن هناك ما يُعكر صفو حياتنا، إلا أننى فوجئت منذ قرابة العام بأنها تشكو من عدم راحتها في شقتنا الواقعة بمنزل أسرتي، وطالبتنى ببيعها وشراء أخرى بالقرب من منزل أهلها، الذي يبعد عنا نحو 20 كيلو متراً فقط، فرفضت لأن عاداتنا وتقاليدنا تقتضى ألا يدخل غريباً على سكننا، وأنا لا أستطيع بيع شقتي بمنزل والدى، ولا شراء أخرى بالمدينة لعدم قدرتي المالية".

وأضاف الزوج: "بدأت تفتعل المشاكل، وتغضب وتترك المنزل وتعود لبيت أهلها، وكل مرة أحاول الصلح فيها تزيد مطالبها، وفى المرة الأخيرة حدث بيننا مشاجرة قمت بضربها فتركت المنزل وهربت إلى منزل أهلها، وعندما ذهبت لمصالحاتها رفضت الرجوع إلا بعد شراء شقة لها خارج منزل أهلي، ورغم أنها تعيش مستقلة في شقتها، وتمارس حياتها بشكل لا يؤثر أحداً عليها، فأنا أقضي طوال الأسبوع بعملي وأعود يومين إجازة، فرفضت الرجوع ولجأت إلى المحكمة لإقامة دعوى طلاق للضرر".