قالت الدكتورة نسرين فؤاد، مسؤول الخدمات الصحية بمجلس السكان الدولي، إن نسبة استهلاك أدوية منع الحمل في مصر بلغت 41% من السيدات المتزوجات عام 2018، مضيفة أن نسبة الحاجة غير الملباة وصلت إلى 13%، علما بأن عدد السكان وصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة.

وأضافت فؤاد، خلال مؤتمر صحفي لإحدى شركات الأدوية المحلية، اليوم، للإعلان عن تنفيذ خطة شاملة لمضاعفة إنتاج أدوية منع الحمل المحلية التي تضاهي المنتج المستورد وبنصف ثمنه: "تحاول الدولة مواجهة الزيادة السكانية المضطردة سواء بحملات توعوية أو توفير وسائل منع الحمل، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، تلتهم الموارد وتؤثر سلبًا على الاقتصاد والتعليم والصحة وجودة الخدمات".

وأكدت الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية لزيادة التوعية بأهمية وفوائد تنظيم الاسرة للفرد والمجتمع، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة حول وسائل منع الحمل، وقيام شركات الأدوية الوطنية بدور أكثر محورية لتوفير أدوية تنظيم الأسرة بأسعار مناسبة، وبإمداد مستمر طوال العام للحد من عدم توافرها.

وقال الدكتور محمد شيرين حلمي، عضو مجلس إدارة الشركة، إنه بالإضافة لمضاعفة أدوية منع الحمل يجري إطلاق حملة مكبرة تتضمن جانبين الأول التوعية في الصيدليات، حتى يكون الصيادلة على دراية كاملة بالمنتجات المصرية ذات الجودة العالمية لمنع الحمل، والثاني تدريب الصيادلة على أيدي أطباء متخصصين حتى يقدموا استشارات للسيدات، اللائي يترددن على الصيدليات للتوعية بتنظيم الأسرة وتعريفهم بالبدائل المحلية الجديدة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار دور الشركة الوطني للمساهمة في سد احتياجات السوق، من وسائل منع الحمل، من أجل المشاركة في مواجهة أزمة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر وتلتهم كل جهود التنمية.

وأضاف: "الحكومة تعمل على الحد من ارتفاع معدلات المواليد بمختلف الوسائل والطرق، من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة سواء من خلال الطرح المباشر لهذه الوسائل من خلال المستشفيات الحكومية أو من خلال دعم شركات الأدوية العاملة في إنتاج وسائل تنظيم الأسرة".

وتشترط وزارة الصحة على شركات الأدوية المصرية، أن تكون الفعالية مماثلة للأدوية المستوردة حتى يجري السماح لها بالتدوال في السوق المصرية.