رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

4 دول أفريقية تبرز جهودها في القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث

كتب: هدى رشوان -

03:04 م | الجمعة 21 يونيو 2019

جانب من فعاليات المؤتمر

عقد المؤتمر الإقليمي للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، خلال اليوم الثاني من فعالياته، أولى جلساته التي ناقشت أفضل الممارسات وتجربة كل من دول إثيوبيا وتشاد وملاوي وبوركينا فاسو في مواجهة ختان الإناث والزواج المبكر.

 يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظيم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة و الاتحاد الأفريقي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة بلان انترناشيونال.

وأشارت زارة راتو جين مدير الطفولة في وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة والتضامن الاجتماعي بدولة تشاد، إلى أن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات على المستوى الوطني في مختلف المناطق والأقاليم لمواجهة الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أن تشاد لديها خريطة طريق وطنية لمكافحة زواج الأطفال وختان الإناث.

ونوهت بإصدار قانون في عام 2015 يجرم زواج الأطفال وختان الإناث، مضيفة أن لديهم 50 لجنة مراقبة في الأقاليم بالإضافة إلى لجان حماية داخل المجتمع تعمل على تطبيق آليات حماية الطفل من الممارسات الضارة.

 

ولفتت إلى أن هناك جهود كبيرة تجري في تشاد بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والبرلمانيين، والشباب والكثير من المتطوعين لمكافحة هاتين الآفتين.

وأكد سيد جوزيف كليلو ضابط بوزارة النوع الاجتماعي والطفل والإعاقة والرعاية الاجتماعية بمالاوي، أن الوزارة تعمل على حقوق النساء ومواجهة زواج الأطفال وكل الممارسات السلبية التي تتم ضد النساء والفتيات.

وأشار إلى أن مالاوي من البلاد التي ينتشر بها زواج الأطفال فهي لم تحرز تقدما كبيرا في مواجهة هذه المشكلة.

وتابع: ولإدراكنا أن زواج الأطفال أحد الممارسات السلبية ضد النساء والفتيات ويؤثر على حقوق المرأة والتنمية في البلاد، قمنا بتبني قانون حول زواج الأطفال، القانون كان يسمح بزواج الفتيات عند سن 16 عاما، وجرى رفع سن الزواج إلى 18 عاما، والعمل على مزيد من القوانين لحماية الفتيات من الزواج المبكر.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية وزعماء دوليين تبنوا حملات ضد الزواج المبكر والممارسات السلبية، وهو يعبر عن إرادة قومية ضد هذه الممارسات، بالإضافة إلى تبني عدد من الاستراتيجيات ضد ختان الإناث والعنف ضد المرأة، والتعاون مع القادة الدينيين للقضاء على هذه الممارسات، وزعماء القبائل بما لهم من مكانة كبيرة داخل القبيلة من خلال شرح مخاطر الممارسات السلبية.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ جلسات لرفع الوعي والتوعية بالقانون، منوها بأنه لا بد من إشراك الرجال والشباب لمواجهة المشكله لكي يقوموا بدور إيجابي للتوعية ضد هذه الممارسات.

وأكمل: قمنا بخدمات داعمة للضحايا من النساء والأطفال، وندرك أهمية تمكين النساء والفتيات لمقاومة زواج الأطفال، هناك ضحايا هذا الزواج ندربهن ونساندهن لمواجهة هذه المشكلة، ومساعدتهن على القيام بمشاريع لتمكينهن اقتصاديا.

وتابع: لكى نقضي على زواج الأطفال نحتاج لإرادة سياسية وإشراك المجتمع المدني، كما أن المجتمعات لها دور لمواجهة هذه الممارسات ودعم الجميع للجهود التي تتم.

وأكمل: من أهم التحديات التي تواجهنا مشكلة زيادة حجم السكان، حيث لا نستطيع الوصول بالخدمات الاجتماعية إلى جميع الأفراد أو مناطق معينة.

وأكدت الفوسين سوادجو السكرتير الدائم في المجلس القومي للقضاء، على ختان الإناث المتفشية في بوركينا فاسو.

وأشارت إلى دور الدولة في مجابهة هذه الظاهرة والمبادرات التي تم تبنيها، لافتة إلى أن بوركينا وضعت خطة للوصول إلى المعدل صفر في ختان الإناث حتى عام 2030.

وأشارت إلى أن الدولة شنت حملة شرسة ضد هذه الممارسة الضارة، مؤكدة أنها تجري في كل المناطق الحضرية والريفية.

وأضافت أن المجلس القومي لمكافحة هذه الممارسة الضارة في بوركينا، لديه أمانة عامة دائمة تطلق حملات بالتعاون مع مختلف المجالس المعنية بهذا الشأن في البلاد.

وتابع: لدينا خطة استراتيجية يتم وضعها كل 5 أعوام لمواجهة مشكلة ختان الإناث، ولدينا خلية داخل كل قرية لمتابعة الجهود ورصد نتائج الحملات التي تتم أولاً باول، كما لدينا وحدات صحية داخل كل قرية تعطينا بيانات حول مواجهة مرض الإيدز وختان الإناث.

وأعربت السيدة زيمزم منسق مشروع تحالف الدفاع عن الفتيات بمنظمة بلان انترناشيونال إثيوبيا، عن شكرها لمصر على هذا المؤتمر، متابعة: نعمل مع الحكومة لإبراز الاستراتيجيات والسياسات التي تتخذ لمكافحة زواج الاطفال وختان الإناث ولدينا مبادرات واستراتيجيات وتشريعات تهدف للقضاء علي هذه الممارسات.

وأشار إلى أن إثيوبيا صدقت على وثائق الأمم المتحدة وحقوق الطفل الأفريقي والقضاء على كافة أنواع العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى المبادرات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن ومنها مراجعة القانون الجنائي عام 2005، ثم تجريم عدد من الممارسات الضارة.

وأكمل: جرى مراجعة القوانين المتعلقة بختان الإناث وتعدد الزوجات وميراث الأرامل، وجرى تحديد سن 18 كحد أدنى للزواج للذكور والإناث.

وأشارت إلى أن هناك تحالف قومي ضد زواج الأطفال وختان الإناث يشمل كل الأطراف الحكومة والقطاع المدني، للمشاركة في القضاء على ختان الإناث وزواج الأطفال.