ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (csw63) كلمة خلال المائدة الوزارية التي عُقدت خلال اليوم الأول للدورة، حول "الممارسات الجيدة في توفير الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة"، بما في ذلك تقدير العمل غير المدفوع والعمل المنزلي" .

جاء ذلك بحضور ومشاركة السفير محمد إدريس رئيس البعثة المصرية بنيويورك ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وتحدثت "مرسي"، عن برامج الحماية الاجتماعية في مصر، والبرامج والسياسات التي جرى إحرازها بشأنها، موضحة أن الدستور المصري 2014، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ يؤكدان مسؤولية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وبرامج التضامن الاجتماعي.

ولفتت إلى أن أركان تحقيق سياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان المتكاملة بمصر تتمثل في  زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وتحسين الإدماج الاقتصادي والإنتاجي، إلى جانب زيادة العمالة من خلال المشروطية ورفع الكفاءة، و تحسين الثقافة الاستهلاكية للأسر، وتغيير نمط التغذية بشكل إيجابي ، وزيادة الشمول المالي للمرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت رئيس المجلس، أن دعم الرعاية الصحية في مصر وصل إلى 10 ملايين امرأة، واستفادت 8 ملايين امرأة من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، كما يستفيد من برامج ضوابط التحويل النقدي 2.25 مليون، وبلغت نسبة النساء المستفيدات منها 89%، وبلغ عدد المستفيدات من برامج التغذية المدرسية والتأمين والمعاشات الاجتماعية 850 ألف مستفيدة، واستفادت 34 مليون سيدة من البطاقات التمونية الغذائية، كما استفادت 38 مليون سيدة من برنامج "دعم رغيف الخبز".

وفي مجال تطوير العشوائيات وضمان السكن اللائق والكريم، أشارت "مرسي"، لى أنه تم بناء 250 ألف وحدة سكنية جديدة، وتطوير 227 قرية، كما جرى إصدار 50 ألف وثيقة تأمين على الحياة "وثيقة أمان" للسيدات، و2 مليون و100 ألف مستفيدة من قروض المشروعات متناهية الصغر، مضيفة أنه لأول مرة في مصر جرى تخصيص 250 مليون جنيه من ميزانية الدولة لبرامج الرعاية للاطفال، ويتم توفير خدمات رعاية المسنين وتغطيتهم تأمينيا.

واختتمت رئيس المجلس، كلمتها بتأكيد اهتمام الدولة ببرامج تطوير نظم الإتاحة والإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أن ذلك انعكس ذلك بإعلان عام 2018 عام لهم وإصدار قانون حماية الاشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، كما صدر قانون تنظيم عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019.