اتفق جميع نواب مجلس الشيوخ الـ132 عضوا في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بالإضافة إلى 66 عضوا صوتوا بالإيجاب على إلغاء قانون كان يستثني ولايتهم من معاقبة الشريك إذا اغتصب زوجته في حالة كانت هناك علاقة جنية قائمة بينهما بالفعل، ولم يصوت أي عضو في مجلسي الولاية ضد القانون.

وعقب ذلك توقيع تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، على قانون يلغي استثناء الولاية من تجريم المعاشرة الجنسية بالإكراه بين الأزواج أو الشركاء، وهو ما كان يحمي "المغتصب"، من الملاحقة القضائية.

وتعتبر تلك ثغرة في قوانين الولاية، حيث شرعت أمريكا في الثمانينات والتسعينيات مجموعة كبيرة من القوانين، تجرم المعاشرة الجنسية بالإكراه بين الأزواج والشركاء، إلا أنه كان هناك بعض الولايات المستثناه.

وفي السياق ذاته، قال حاكم الولاية، "الاستثناء البغيض ما كان ينبغي أن يكون جزءا من قوانيننا الجنائية".

وقال زاك ستيفنسن، عضو مجلس نواب الولاية، والذي صاغ التشريع، "هذا يوم تاريخي، نحن نخرج بقوانين مينيسوتا من القرن التاسع عشر".