رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

منظمتان حقوقيتان تشيدان بكلمة الرئيس في احتفالية "المرأة المصرية"

كتب: دعاء الجندي -

02:31 م | الأحد 31 مارس 2019

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أشادت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وتكريم الأم المثالية أمس.

وأعربت المنظمتان في بيان عنهما، اليوم، بعنوان "حقوق النساء عادلة وتنمية"، أن كلمة الرئيس تعبيرا حقيقيًا عن واقع حياة المرأة المصرية، وتأكيدًا عمليًا على سعي الدولة المصرية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء. 

وأضافت أن كلمة السيسي، أبرزت الفجوة بين دور النساء في صناعة التقدم والتنمية والواقع الذي تعيشه النساء، وسط كم التحديات الكبيرة، والتي تقف حائلا أمام بلورة الاستراتيجيات الوطنية، إلى إجراءات وتدابير تمكن النساء من الوصول إلى الهدف المنشود.

وأشار البيان، إلى أن الرئيس اختتم كلمته بعدد من التوصيات للحكومة من أجل السعي نحو خلق مناخ يساهم في مناهضة العنف ضد النساء، وتنمية مستدامة لتمكينهن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وشددت على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى جاهدًا للتعبير عن احتياجات النساء في مصر، تاركا للمجتمع بشكل عام والحكومة ومؤسسات الدولة بشكل خاص التوافق حول التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل مناهضة العنف والتمكين.

وأوصت الورقة البحثية تأكيدا على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إصدار قانون عمل عادل يساهم في تمكين النساء والمساواة في حق العمل مع الرجال، عبر ضم الفئات المستثناه من القانون "عاملات الزراعة البحتة، وخدم المنازل، والعمالة غير منتظمة"، وإعادة النظر في باب تشغيل النساء فيما يخص رعاية الطفل، وإنشاء الحضانات، واعتبار أن مسؤولية رعاية الأطفال تخص الأسرة مقسمة بين الرجال والنساء دون تمييز، وإزالة العقبات بإقرار عمل النساء في كافة مجالات العمل دون تمييز.

بالإضافة إلى إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء، وإصدار قانون أحوال شخصية عادل للنساء، برؤية مدنية مجتمعية دون تمييز، ولجميع أفراد الأسرة المصرية، والإسراع في إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، والتي أقرها الدستور المصري في المادة 53 ليكون نصف العضوية من النساء، وأن يكون أحد مهمتها مراجعة البنية التشريعية المصرية "قوانين وقرارات"، وتعديل النصوص التمييزية بين الرجال والنساء، وإقرار حق التثقيف الجنسي الشامل في المدارس والجامعات ومراكز الرعاية الأولية للمساواة بين الجنسية، ومناهضة العنف ضد النساء.

وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالضرائب، والمساواة بين الرجال، النساء خاصة في الإعفاءات الضريبية خاصة المتعلقة بإعالة الأسرة، وكذلك العمل على ضم "العمل المنزلي"، إلى الناتج القومي للبلاد، وإلزام المنشأت الاقتصادية، والخدمية العامة، والخاصة بمدونة سلوك مهني تحمي وتصون حقوق النساء في بيئة العمل.