أخبار تهمك

أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن سقوط الحضانة عن الأم عند زواجها  يمثل ظلما واضحا للمرأة، ولا يمكن للمرأة التي تتعرّض للظلم والتمييز والعنف في المجال الخاص أن تشارك في المجال العام بفعالية وحرية ما دامت معاقبة قانونياً واجتماعياً بوجوب التنازل عن حقوقها للحصول على أخرى.

وشددت المؤسسة في بيان قبل قليل، على ضرورة دعم النساء في اختيار شكل المستقبل الذي يريدونه، مطالبة بضرورة إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، خاصة المواد المتعلقة بالحضانة بما يسمح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد زواجهن الثاني.

وقالت المؤسسة في بيانها، إن هذه الدعوة تأتي لدعم استقرار الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم، لأن إسقاط الحضانة عن الأم في حال زواجها للمرة الثانية يمكن أن تترتب عليه آثار نفسية واجتماعية تعود بالسلب على الطفل بالدرجة الأولى بفقدانه لأمه، كما أن القانون الحالي إنما يطلب من النساء أن ينتازلن عن حقهن في تكوين أسرة والزواج من جديد وأن تكبت احتياجها العاطفي كي تستطيع الاحتفاظ بأطفالها.

وأشارت المؤسسة لتخوف السيدات من خوض تجربة الزواج الثاني لأن القانون يقر بانتقال الحضانة إلى من يليها في ترتيب الحاضنين الأمر الذي يجعل إقبال المرأة على خوض تجربة الزواج الثاني مغامرة قد تؤدي بها إلى فقدان أبنائها أو تحايلها على الواقع بقبولها الزواج العرفي حتى لا تفقد أطفالها.

أخبار قد تعجبك